10,600 رخصة اقتصادية جديدة للهند تدخل السوق الإماراتية في الربع الأول

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات والهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية تنمو بسرعة ملحوظة، بفضل دعم القيادتين في البلدين، وسعيهما لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وفي ظل زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الهند، أشار عبدالله بن طوق إلى أن الهند تعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، حيث انعكس تطور الشراكة الاقتصادية بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.

وذكر أن القطاع السياحي يشكل محركاً رئيسياً في التعاون الاقتصادي، إذ تُعدّ الهند من أكبر الأسواق المُصدّرة للسياحة إلى الإمارات، مع استقبال الإمارات لأكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وتستمر حركة الطيران بالنمو بين الإمارات والهند.

تجاوز عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في الإمارات 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية 2024، بزيادة 20.73% عن عام 2023. كما بلغت الرخص الهندية الجديدة في الربع الأول من 2025 حوالي 10 آلاف و675، مما يعكس مكانة الأعمال الهندية في الإمارات.

وأشار الوزير إلى تقارب رؤى البلدين نحو بناء اقتصاد مستدام معتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بدعم من القطاعين الحكومي والخاص، مما يفتح المجال للتعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والفضاء.

أكد الوزير على النمو السريع لاقتصادات البلدين، حيث نما الناتج غير النفطي للإمارات بنسبة 4.5% في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بينما نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس تطور الأسواق وتحقيقهما شراكة اقتصادية شاملة.