خبير أمريكي: الأمم المتحدة تفتقر إلى القدرة على التحرك في الأزمات

تساءل المحلل الأمريكي الدكتور جيمس هولمز عما إذا كان القانون الدولي لا يزال ساريًا. وقد أوضح في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، أنه من خلال متابعة الأخبار اليومية، يبدو أن قانون القوة الغاشمة يطغى على مبدأ عدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة.

ذكر هولمز أن عصبة الأمم تأسست بعد الحرب العالمية الأولى لحماية هذه المبادئ الأساسية في القانون الدولي، إلى جانب مبدأ تقرير المصير. وأوضح أن تقرير المصير يمنح الشعوب الحق في تأسيس دولها الخاصة.

لكن عصبة الأمم لم تستطع تطبيق تلك المبادئ، مما أدى لاندلاع الحرب العالمية الثانية. بعد انتهاءها، أسست الدول المنتصرة الأمم المتحدة لتعزيز مبدأ الأمن الجماعي، الذي يعتبر أي عدوان على دولة هو عدوان على الجميع ويستوجب دفاعا مشتركا.

برغم ذلك، واجهت الأمم المتحدة عرقلة خلال الحرب الباردة، خاصًة في مجلس الأمن، الذي يسهل لأي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه منع أي قرار باستخدام القوة.

وبسبب ذلك، غالبًا ما كانت الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ خطوات جدية في أوقات الأزمات. كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل تدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة لرد الهجوم الكوري الشمالي على كوريا الجنوبية عام 1950.

استطاعت تلك الخطوة استعادة الحدود بين الكوريتين، رغم التكلفة البشرية الباهظة. وعاد سجل الأمم المتحدة في دعم المبادئ الأساسية ليصبح أقل نجاحًا فيما بعد.

وكذلك أوضحت الصين وروسيا من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن نيتهما في تعديل النظام العالمي الذي يشاركن في رئاسته بشكل ظاهري.