الكوارث الطبيعية تكشف ضعف التخطيط الحضري في بالي وسوء إدارة النفايات

روث ديدري توقفت في المكان الذي كان فيه منزل عائلتها سابقاً، حيث أغلقت عينيها ووجهت دعوات لأقاربها الذين فقدوا في الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزيرة بالي هذا العام. الفيضانات أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، وأربعة آخرين في عداد المفقودين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية. كانت تلك الفيضانات الأكثر تدميراً للجزيرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

جزء من السبب وراء هذه الفيضانات كان بسبب الأمطار غير المسبوقة، ولكنها كانت أيضًا نتيجة عملية تطوير عمراني مفرط ونظام إدارة نفايات متعرض لضغوط شديدة. جنوب بالي الذي كان في زمن مضى أخضر، تحول بفضل ازدهار السياحة التي جزبت فرص عمل وزادت المنافع الاقتصادية، ولكنها أسفرت أيضًا عن توسع المباني على حساب حقول الأرز وبساتين جوز الهند.

ضمن مبادرة تدعى «أطلس نوسانتارا» من شركة «ذا تري ماب» في حماية البيئة، تمت الاستعانة بصور مراقبة قديمة للجزيرة تعود لحقبة الحرب الباردة والتي تم رفع السرية عنها. لقد تجمع الخبراء لعرض مقارنات بين هذه الصور وبين صور الأقمار الاصطناعية الأكثر حداثة، ليبرزوا التغيرات الجذرية للمنطقة. وخلال عام 2023، فاق عدد السائحين الأجانب لجزيرة بالي عدد سكانها الأصليين.

كما أقدمت السلطات على هدم مباني غير قانونية وأحكمت الرقابة على بناء الشواطئ وضفاف الأنهار. تُعد تلك الإجراءات جزءًا من حملة أوسع لتنظيم العمران والحد من الأضرار الناتجة عن التوسع العشوائي للمدينة. روث ديدري، التي كانت تعيش في منزل على ضفة نهر تحول إلى أنقاض، شهدت بنفسها ما جرى، إذ جرفت الفيضانات عدة أعضاء من أسرتها.

صدمات فردية مثل التي تعرضت لها روث ديدري تعكس مدى كارثية الوضع. شاب يبلغ من العمر 28 سنة، أيقظته ظروف الأمطار غير الطبيعية، ليرى أن أسرته بأكملها قد تضررت من الفيضانات الهائلة. لقد وصف أحد السكان المحليين الأمر بأنه كان مرعباً للغاية لدرجة أنه لم يستطع الكلام أمام ذلك المشهد.

تساقطت أمطار قياسية على جزيرة بالي في سبتمبر من هذا العام، وتركت أثرًا واضحاً في بقاع مثل بادونغ، التي تحتضن العديد من المنتجعات السياحية. وأقر حاكم بالي بأن سوء البنية التحتية كان له دور بارز في زيادة تأثير تلك الأمطار المغرقة. ونواة الحل المقترحة تكمن في مراجعة المشروع العمراني حول الأنهار ومحاربة التخلفات العمرانية.

تساهم النفايات بشكل كبير في تفاقم الأزمات المطرية، ومعظمها لا يصل إلى مكب النفايات الرئيسي المزمع إغلاقه قريباً. باحثون أشاروا إلى أن عام 2019 كشف عن إنتاج بالمعدل اليومي حوالي 4200 طن من النفايات، يتم التخلص من أقل من نصفها بشكل صحيح. مما يزيد الوضع تعقيدًا استمرار التخلص العشوائي من النفايات مما يؤدي لانسداد في المجاري.

تعمل حكومة بالي الآن على وضع خطة لتحويل النفايات إلى طاقة كبديل، ومع ذلك، قد يستغرق إنجاز هذا الهدف بعض الوقت. قد يصبح الوضع أكثر تعقيدًا إذا تجذب الجزيرة أعداداً متزايدة من السياح عن طريق مطار جديد يتم العمل على إنشائه. توقعات الجهات الرسمية تشير إلى أن بناء هذا المطار في شمال الجزيرة قد يساهم في توسيع نطاق التنمية، ولكن ثمة مخاوف من تكرار ندرة الموارد والمشاكل البيئية الجنوبية في هذا الجزء من الجزيرة.

ووفقًا للتقديراتحالية، تنتج بالي يومياً نحو 4200 طن من النفايات، وأكثر من نصفها لا يصل إلى مكبات النفايات المخصصة، مما يعقد الوضع البيئي ويرفع مستوى التحديات في هذا السياق.