المالية تعتمد تنظيمات جديدة لنظام الفوترة الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرارين وزاريين يحددان نطاق تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية والتزامات الأشخاص الخاضعين للنظام والمدد الزمنية لتطبيق النظام في دولة الإمارات. يشكل هذان القراران خطوة أساسية في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية والامتثال في المعاملات التجارية على مستوى الدولة.

وضّح بيان صحفي الصادر عن الوزارة أن القرار الوزاري الأول بشأن نظام الفوترة الإلكترونية ينطبق على جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً في الدولة. يشمل النظام المعاملات بين الأعمال والمعاملات بين الأعمال والجهات الحكومية، باستثناء بعض المعاملات والأشخاص المحددين بموجب المادة (4) من القرار.

لتسهيل التنفيذ، يجب على مصدري ومستلمي الفواتير الإلكترونية تعيين مزوّد خدمة معتمد، وستنشر الوزارة قائمة بمزودي الخدمة في الوقت المناسب. كما يوجب القرار الوزاري إصدار فاتورة إلكترونية لكل معاملة، وإصدار إشعار دائن إلكتروني في حالات الإلغاء أو التعديل.

يتطلب القرار أيضاً أن يقوم المستلم بمعالجة الفواتير والإشعارات الإلكترونية عبر نظام الفوترة الإلكترونية. الوزارة ستوفر قائمة بمزوّدي الخدمة المعتمدين، ويجب على الأطراف المعنية الالتزام بالبيانات المطلوبة وفقاً لتحديدات وزارة المالية.

نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات يعتمد على معايير OpenPeppol الدولية، مما يساهم في تحسين الفعالية التشغيلية وتيسير التجارة عبر الحدود وتعزيز الأمان في التعاملات. تهدف المعايير إلى خفض التكاليف وتعزيز الامتثال التنظيمي.

القرار الثاني يوضح بدء المرحلة التجريبية للنظام في الأول من يوليو 2026، وسيتم تطبيقه على مجموعة من دافعي الضرائب. بعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق النظام إلزامياً على ثلاث مراحل.

على الأعمال التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 يوليو 2026، وتطبيق النظام بشكل كامل بحلول الأول من يناير 2027. أما الأعمال ذات الإيرادات الأقل، فيجب تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وتطبيق النظام بحلول الأول من يوليو 2027.

يجب على الجهات الحكومية تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وتطبيق النظام بحلول الأول من أكتوبر 2027. تقدم هذه المقاربة المرونة والوقت للاستعداد للانتقال إلى النظام الجديد وتدعم الامتثال للإطار القانوني.

النهج المرحلي يهدف لدعم الشركات والمساهمة في التحول التدريجي والسلس نحو تطبيق النظام الجديد. يعكس القرار التزام الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتوفير بيئة مواتية للأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

المرحلة التجريبية للنظام تبدأ في الأول من يوليو 2026، بتطبيقه على مجموعة من دافعي الضرائب. بعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق النظام إلزامياً على ثلاث مراحل.