آسيا والمحيط الهادئ نحو زيادة الإنفاق العسكري وتطوير أسلحة نووية ردعية

أثار عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلق الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول التزام واشنطن بأمنهم، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة المعروفة أصلاً بالعديد من بؤر التوتر المحتملة.

بدأت دول المنطقة في البحث عن خياراتها بشكل مستعجل عندما لاحظت انحياز ترامب إلى روسيا في مسألة الحرب مع أوكرانيا، وفرضه رسومًا جمركية عقابية على الحلفاء والأعداء.

تتراوح الاستراتيجيات ما بين البحث عن تطمينات أمنية جديدة من الولايات المتحدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع، والنظر في رفع الحظر الطويل الأمد عن إمكانية تطوير أسلحة ردع نووية خاصة بها.

يتركز الكثير من القلق حول مضيق تايوان، المعروف بكونه ممرات شحن حيوية اقتصادية واستراتيجية.

قدمت الحكومة الأسترالية في الشهر الماضي زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، تعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، لا توجد خطة للوصول إلى مستوى الهبوط الدفاعي الذي طالب به ترامب، والذي يعادل 5% من الناتج الإجمالي.

بلغ الإنفاق الدفاعي الأسترالي 53.3 مليار دولار أسترالي بين بداية 2023 ونهاية 2024، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن أستراليا تعتزم رفعه إلى 3.5% متجاوزة 90 مليار دولار أسترالي.

تتنازع الفوضى التي أحدثها ترامب بين كونها هاوية خطيرة أو فرصة ذهبية للصين والتي تسعى لتعزيز علاقاتها مع جيرانها وتقويض محاولات واشنطن لتوحيد المنطقة ضد التعزيزات الصينية.

قام وزير الدفاع الأميركي بزيارة لعدة دول في آسيا، مؤكداً على تحويل التركيز الأميركي إلى المنطقة لمواجهة "عدوان الصين الشيوعية".

وصفت اليابان بأنها دولة محاربة لا غنى عنها في مواجهة الصين، رغم فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها مما أثار غضب الصين.

رغم خطابات واشنطن، تستغل الصين تراجع الولايات المتحدة كشريك اقتصادي في المنطقة وتسعى لتعزيز علاقاتها مع جيرانها نتيجة لذلك.

ستُصعب المساعي الدبلوماسية للصين مهمة الولايات المتحدة في الضغط على حلفائها في آسيا، في وقت تستمر فيه الصين في تعزيز تطورها العسكري.

وصل الإنفاق الدفاعي الصيني إلى نسبة زادت عن 7.2% سنوي، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين والذي بلغ 5% العام الماضي.

تهدف إصلاحات الرئيس الصيني إلى تمكين الجيش من "استعادة" تايوان، فتوجهت الموارد الصينية والقيادة شرقاً.

لا تستطيع تايوان منافسة جيش التحرير الشعبي عسكريًا، مما دعاها للرد على تغيرات السياسة الأميركية تجاهها.

أثارت تصريحات ترامب بشأن جدوى الدعم الأميركي لتايوان ومطالبتها بدفع ثمن الحماية القلق في علاقات البلدين.

عززت الفلبين من تعزيز شراكاتها مع الولايات المتحدة في مواجهة الهيمنة الصينية، خاصة في بحر الصين الجنوبي.

رغم ذلك، تواجه فيتنام صعوبة بالغة في الحفاظ على التوازن بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 46%.

تسعى فيتنام لإرضاء واشنطن بوعودها بفرض قيود على البضائع الصينية وزيادة مشتريات السلع الأميركية.

تساهم اليابان بمليارات الدولارات في كلفة استضافة القوات الأميركية المكلفة بالدفاع عن اليابان ضد أي هجمات.

بدأت اليابان في زيادة وضعها الدفاعي منذ عام 2022 وتعهدت بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027.

تحت ضغط من واشنطن لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع واستضافة القوات، تعهدت اليابان بشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة.

يثير التأخير السياسي الداخلي في كوريا الجنوبية قلق واشنطن وطوكيو بشأن التزامات الأمن التي تتخذها كوريا الجنوبية.

لطالما كانت العلاقات العسكرية الأميركية مع كوريا الجنوبية حيوية لتمكين سيؤول من ردع أي هجوم محتمل من جارتها الشمالية المسلحة نووياً.

ولكن بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين كانوا منزعجين من معاملة الرئيس الأميركي لزيلينسكي في لقاء فبراير الماضي، مما أثار التساؤلات حول التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية.