قفزة تاريخية في تمويلات البنوك للمقيمين من الخارج

كشف المصرف المركزي عن أن قيمة التمويلات التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين قد وصلت إلى مستويات قياسية في نهاية عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية القائمة.

أكد خبيران مصرفيان أن هذه الزيادة الكبيرة في التمويلات تعكس الثقة القوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت من الإمارات وجهة جاذبة على المستوى العالمي للمال والاستثمار.

وأظهرت الاحصاءات الأخيرة التي أصدرها المصرف المركزي أن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين ارتفعت إلى 332 مليار و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. هذه الزيادة تأتي مقارنةً بـ302 مليار و144 مليون درهم نهاية سبتمبر 2024، مسجلةً نمو يصل إلى 30 مليار و227 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط.

بلغت تمويلات البنوك الإماراتية لغير المقيمين 182 مليار و313 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، ومن ثم انخفضت إلى 175 مليار و95 مليون درهم في نهاية 2021. ولكنها عادت لترتفع إلى 228 مليار و499 مليون درهم بنهاية 2022، ووصلت إلى 253 مليار و655 مليون درهم في نهاية 2023، لتصل لذروتها نهاية 2024 عند 332 مليار و371 مليون درهم.

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية بشكل عام، باستثناء بعض التراجعات الطفيفة في قطاعي العقارات والتشييد، والقروض الشخصية لأغراض العمل.

شهدت تمويلات قطاع الزراعة لغير المقيمين زيادة من مليارين و52 مليون درهم في سبتمبر 2024 إلى مليارين و401 مليون درهم في نهاية ديسمبر من نفس العام. كما زادت تمويلات نشاط المناجم والمحاجر من 15 مليارا و676 مليون درهم إلى 16 مليارا و636 مليون درهم.

تمويلات القطاع الصناعي ارتفعت من 27 مليارا و563 مليون درهم إلى 33 مليارا و678 مليون درهم خلال نفس الفترة. وأيضاً تمويلات الكهرباء والغاز والمياه زادت من 21 مليارا و114 مليون درهم إلى 22 مليارا و151 مليون درهم.

في قطاع التجارة، ارتفعت التمويلات من 25 مليارا و66 مليون درهم إلى 27 مليارا و543 مليون درهم. وتمويلات النقل والتخزين والاتصالات زادت من 42 مليارا و87 مليون درهم إلى 42 مليارا و933 مليون درهم.

ارتفعت تمويلات المؤسسات المالية من 84 مليارا و728 مليون درهم إلى 87 مليارا و643 مليون درهم، بينما زادت تمويلات الحكومة من 30 مليارا و940 مليون درهم إلى 42 مليارا و47 مليون درهم خلال نفس الفترة.

تمويلات القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية ارتفعت من 4 مليارات و684 مليون درهم إلى 5 مليارات و62 مليون درهم. وزادت التمويلات للأغراض الأخرى من 23 مليارا و537 مليون درهم إلى 27 مليارا و837 مليون درهم.

من الجهة الأخرى، سجلت تمويلات قطاعي العقارات والتشييد بعض الانخفاضات، حيث تراجعت من 22 مليارا و303 ملايين درهم في سبتمبر 2024 إلى 22 مليارا و164 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.

قال الخبير المصرفي أحمد يوسف أن النمو السكاني وزيادة عدد المستثمرين هو السبب وراء النمو في الطلب على التمويلات. ويتوقع أن تستمر العروض والتسهيلات التمويلية المُحفزة لتلبية هذه الزيادة في الطلب.

يوسف أوضح أن الإقامة الذهبية لعبت دوراً محورياً في تسهيل الحصول على التمويلات لغير المقيمين، وفتحت المجال لجذب المزيد من الاستثمارات، بفضل قوة الدرهم وتأثيره الإيجابي.

أمجد نصر أشار إلى أن ارتفاع التمويلات يعكس ثقة كبيرة بالنظام المصرفي الإماراتي، الذي يتمتع بسيولة عالية وملاءة مالية ممتازة. القوانين واللوائح القوية تساهم في تعزيز هذه الثقة.

وأكد نصر أن تسهيلات التأشيرات وتدابير جذب الاستثمار تلعب دوراً محورياً في استقطاب المستثمرين العالميين. هذا يُثري مناخ الاستثمار ويساعد في استقرار السوق المالي.

وأشار إلى أن القروض الشخصية للأعمال تظل محفوفة بالمخاطر بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل البنوك تفضل الابتعاد عن التمويل غير المضمون.