محمد بن راشد يدشن دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني غداً

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غدًا، دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي. الحفل سيُقام بحضور العديد من الشخصيات البارزة في الدولة، من بينهم سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ. يشارك أيضًا في الحضور عدد من المسؤولين والسلك الدبلوماسي.

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإصدار مرسوم اتحادي رقم (151) للعام 2025 لدعوة المجلس الوطني للانعقاد. ينص المرسوم على بدء الدورة صباح الاثنين 3 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 24 نوفمبر 2025. المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

مراسم الافتتاح تبدأ باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مقر المجلس بأبوظبي. لجنة برئاسة صقر غباش تستقبل سموه، وتضم الأعضاء والأمين العام للمجلس. من ثم، يتوجه سموه للقاء أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ في قاعة الاستقبال.

في قاعة زايد، يُستهل الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعدها، يفتتح صاحب السمو دور الانعقاد بالنطق السامي. يُقرأ بعد ذلك مرسوم الدعوة للمجلس، ويلقي صقر غباش كلمة باسم المجلس.

بعد انتهاء الحفل، ترفع الجلسة ويُودع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. يليها التقاط الصورة الجماعية. يعقد بعدها المجلس جلسته الأولى من الدورة الجديدة، برئاسة صقر غباش.

تبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وتشكيل اللجان الدائمة. يجري الانتخاب وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. اللجان الدائمة تُشكل في بداية دور الانعقاد الأول والثالث لكل فصل تشريعي.

خلال الجلسة، يُطلع المجلس على مرسوم فض دور الانعقاد الثاني، وثلاث رسائل للحكومة. تتعلق هذه الرسائل بعدة مواضيع منها تعزيز إنجاب المواطنين والسياسة الخاصة بالتوطين ومصرف الإمارات للتنمية.

في بند الرسائل الحكومية، يحصل المجلس على موافقة مجلس الوزراء لمناقشة ثلاث مواضيع تتعلق بجودة الخدمات لكبار المواطنين، دمج أصحاب الهمم، والتوطين. مناقشة هذه المواضيع تهدف لدعم تلك الفئات في المجتمع.

يطلع المجلس أيضًا على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات تخص كفاءة العاملين في القطاع الحكومي. كذلك، يدرس المجلس سياسة الإعلام الحكومي وسياسات الوقف والزكاة ودورها في المجتمع.

من ضمن جدول الأعمال، ينظر المجلس في مشروع قانون اتحادي يتعلق بربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026. يُحال المشروع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته.