دبي تعزز مكانتها المالية عالمياً بإصلاحات جاذبة وثقة متنامية في الأسواق

تواصل دبي مسيرتها الطموحة لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات والتحديثات في بيئة الأعمال. تعمل دبي على تبني أحدث التقنيات في قطاع الخدمات المالية لتتقدم نحو تحقيق أهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33".

يؤكد محللون ماليون أن دبي تنفذ استراتيجية مدروسة للانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية. حيث قامت ببناء بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، وأكملت ذلك بمنظومة مصرفية متطورة، ودعمت التمويل الأخضر والمستدام.

حققت دبي إضافات نوعية في سوقها المالي من خلال إدراج شركات حكومية كبرى، مما أضاف عمقا وتنوعا للسوق وعزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الكلي للدولة.

نجاح دبي لا يقتصر على القطاعات التقليدية فقط بل يمتد إلى مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، مما يجعلها مركزا ماليا عالميا قادرا على المنافسة وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية.

تواصل دبي جهودها لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين كفاءة الأسواق، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص في بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.

التخطيط الاستراتيجي كان وراء تطور بيئة الخدمات المالية في دبي، حيث قامت الإمارة بتبني أحدث تقنيات الفينتك، وعززت منظومة التمويل الأخضر، لتصبح مركزا ماليا عالميا في وقت قياسي.

مركز دبي المالي العالمي احتل مركزا عالميا متقدما بدعم من سياسات واضحة وتكامل اقتصادي، وساهم الإدراج العميق والمتنوع لمجموعة من الشركات الحكومية في دعم السوق وثقة المستثمرين.

يؤكد تقرير أونكتاد لعام 2024 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات وصلت إلى 45 مليار دولار، ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الاستثمار بالدولة.

نجاحات دبي تتعدى القطاعات التقليدية إلى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، مما يعزز من مكانتها مركزا ماليا عالميا متقدما.

الإصلاحات والتشريعات الجديدة في دبي ساهمت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفعت تصنيفها إلى المرتبة 12 عالمياً والأولى إقليمياً وفقاً لمؤشر المراكز المالية.

منح السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات زخما إضافيا لبيئة الأعمال في دبي، عززه النظام القانوني المستقل الذي يبني على القوانين العامة الإنجليزية.

أسهمت مبادرات مثل "الإقامة الذهبية" في جذب رؤوس الأموال والمواهب لدبي، كما أن قانون الأصول الرقمية يدعم تحول الإمارة إلى مركز مالي مبتكر وآمن.

البيئة التنافسية للأعمال في دبي تعزز من مكانتها، والكفاءة الضريبية تُعد إحدى أبرز مزاياها بمعدل ضريبة يبلغ 9% فقط، مما يمنحها ميزة نسبية

إدراج شركات حكومية كبيرة في دبي زاد من السيولة بشكل كبير، وعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، مما عزز من مكانة السوق المالية في دبي.

الصكوك الخضراء أصبحت توجها استراتيجيا، ولدت إصدارات بقيمة 7.4 مليارات دولار تغذيها المؤسسات المهتمة بالاستدامة، ما يعكس التزام دبي بالتمويل المستدام.

سجلت أسواق المال في الإمارات أداءً قوياً منذ بداية العام، حيث ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 18.48% مدعومًا بقطاعات الخدمات المالية والعقارات والصناعة.

دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي لإدراج الصكوك مدعومة بأسواق ناضجة وإطار تنظيمي متطور وحوافز استثمارية.

السوق تشهد نمواً مدعوماً بتنويع الاقتصاد الإماراتي ومبادراتها الحكومية الهادفة لزيادة أصول المصارف الإسلامية وإصداراتها بحلول 2031.

سوق السندات والصكوك في دبي وصل إلى 142 مليار دولار في الربع الأول من 2025، يعكس هذا النمو موقع دبي كمركز مالي دولي طموح.

سوق دبي المالي يقدم عائداً سنوياً مركباً بنسبة 4.9%، يظهر فعالية النموذج الاقتصادي للإمارة والسياسات العامة التي تدعم المستثمرين.

السياسات المالية الرشيدة في دبي، وجدول التنويع الاقتصادي واستراتيجيات تطوير الأسواق تجعل منها سوقًا جاذبًا طويل الأجل.

تدفقات الاستثمار المباشر بلغت 45 مليار دولار في 2024، ما يدل على ثقة عالمية في السوق الاستثمارية بدولة الإمارات.

84% من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي عام 2025 كانوا من الأجانب، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الإماراتية.

السماح بالملكية الأجنبية للشركات خارج المناطق الحرة كان نقطة تحول تاريخية تدعم بيئة الأعمال في دبي.

بتحقيق نمو في القيمة السوقية بنسبة 15.9%، يظل مؤشر دبي المالي نقطة جذب للمستثمرين، مدعوماً بثقة المستثمرين في أداء السوق المستقر.