حكومة الإمارات تُعدِّل قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الاتحادي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والهيكلي لاتحاد غرف التجارة والصناعة، مما يعكس التزام الدولة بتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز دور الفاعلين في القطاعات التجارية والصناعية.

تضمن المرسوم تعديل الاسم الرسمي للاتحاد إلى "اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة"، كخطوة مهمة نحو توحيد الهوية المؤسسية ودعم الدور الاتحادي الشامل للاتحاد في المنظومة الاقتصادية.

تضمّن التعديل تعزيز دور مجلس الإدارة ليكون الهيئة العليا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وإلغاء الجمعية العمومية، مما يؤكد على تعزيز الكفاءة المؤسسية وتوصيف المسؤوليات بشكل أوضح.

جاءت هذه الخطوات لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتوسيع صلاحيات الاتحاد ليشمل إنشاء مكاتب وفروع تعزز من تواجده التجاري والصناعي محلياً ودولياً.

ومن ضمن التعديلات الهامة، منح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل اقتراح السياسات والخطط، وضمان حسن سير عمل الاتحادات التجارية والصناعية، مما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي الفعّال.

تعكس هذه الإجراءات توجهات الإمارات لتعزيز موقعها كمنصة إقليمية بارزة في التجارة والصناعة وتقديم قيمة مضافة جديدة لمنظومتها الاقتصادية، كما تتسق مع التحديات والمستجدات الاقتصادية العالمية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

كما يعزز هذا التحديث الاستراتيجي من الجاهزية المؤسسية لاتحاد الغرف، مما يتيح له دوراً أكبر في المساهمة بنمو اقتصادي يحقق رؤية الإمارات المستقبلية. كل ذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ بيئة أعمال تدعم ديناميكيتها وكفاءتها الاقتصادية.

تأتي هذه التعديلات في سياق تقديم الإمارات لنموذج يحتذى به في تطوير التشريعات الاقتصادية، وتحقيق التوافق بين السياسات الاقتصادية والاستثمارات الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤيتها الطموحة لتحقيق توازن بين التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي المتغير.