حاكم دبي يصدر قانونًا جديدًا لحل نزاعات بناء منازل المواطنين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي.

الهدف من القانون هو تعزيز رفاهية المواطنين وضمان الاستقرار الاجتماعي. يُعتبر خطوة نوعية لتسريع تسوية النزاعات المتعلقة بمشاريع البناء.

يسعى القانون لتطوير منظومة بديلة لتسوية النزاعات بين أطراف العقود، والمحافظة على مصالح جميع الأطراف.

يقدم القانون آلية فعالة لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، ويعزز العلاقة التعاقدية الودية لإتمام تنفيذ العقود.

يقترح القانون حلولاً بديلة للتقاضي في قطاع البناء لضمان الاستمرارية وإنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة.

بموجب القانون، ستُنشأ فروع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي خاصة بمنازعات عقود البناء.

سيتم عرض الصلح على الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، مع إمكانية التمديد بموافقة الأطراف.

الفرع المستقل سيضم مصلحين من ذوي الخبرة في منازعات البناء من جهات حكومية أو غير حكومية.

إذا لم ينجح الصلح، يُحول النزاع إلى لجنة مكونة من قاضٍ وخبيرين للفصل فيه خلال 30 يوماً.

تُمدد فترة الفصل في النزاع بقرار من رئيس اللجنة عند الضرورة. ويمكن للأطراف الطعن في قرار اللجنة خلال 30 يوماً.

يدخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من يناير عام 2026.