تسريع حل النزاعات: استراتيجيات بديلة لتفادي التأخير في التقاضي

أفاد المستشار القانوني محمد نجيب بأن قانون تسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي يُعد خطوة جوهرية تتماشى مع التطورات، حيث يعالج الكثير من الخلافات المرتبطة ببناء هذه المنازل وله أثر مباشر على حياة المواطنين، إضافة إلى أنه يضمن حقوقهم ويسرّع من إنهاء المعاملات عبر قضاة مختصين وخبراء ملمين بهذه القضايا.

وأشار نجيب إلى أن نوعية هذه المنازعات العقارية مكررة بكثرة بسبب التفاصيل المتعددة للعقود والطلبات، إلى جانب عدم وعي الكثيرين بخاصة المقبلين على بناء منازلهم بالإجراءات القانونية الضرورية لحماية حقوقهم وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بصياغة العقود وهو ما يؤثر سلباً على مواقفهم أمام المحاكم.

وأوضح أنه من خلال القانون الجديد، يتم حل مشكلة كانت تواجه العديد من الأفراد بالإضافة إلى تلبية مطالب جماعية ملحة مثل توفير آلية سريعة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وتقديم بدائل للتقاضي لضمان احتواء النزاعات سريعاً وتجنب التأخير في تنفيذ المشاريع.

بيّن نجيب أن القانون يحدد مدة معينة للنظر في النزاع، سواء عبر تقديم الصلح والتسوية الودية خلال 20 يوماً أو إحالة النزاع إلى لجنة مختصة تشكل من قاض وخبيرين للنظر في القضية خلال 30 يوماً، مع إمكانية التمديد للأمر بحال عدم تسويته ودياً، مما يعكس وعي المختصين بجوانب المشكلة التي يواجهها المواطنون عند التوجه للقضاء.

أضاف نجيب أن إمارة دبي سبقت إصدار القانون بتوفير برامج توعية للشباب بأفضل السبل الاقتصادية والقانونية لتجنب مشكلات مستقبلية، وبفضل القانون الجديد يحصلون على الحماية اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف.