200 ألف درهم تعويض بسبب جراحة أنف مشوّهة وغير مبررة

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكما يلزم الطبيب والمستشفى بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم لمريض أجرى عملية جراحية في الأنف. وقد خلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطبيب أجرى الجراحة بشكل غير مبرر مما أدى إلى تشوه الأنف، بينما تم تحميل المستشفى المسؤولية بسبب سوء اختيارها للطبيب أو تقصيرها في مراقبته.

تفاصيل القضية تشير إلى أن شخصا من جنسية عربية رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قيمته 600 ألف درهم، نظير الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها بسبب الجراحة الخاطئة، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% منذ تاريخ الحكم وحتى السداد الكامل.

القضية عُرضت على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي أكدت في تقريرها النهائي ثبوت الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطبيب داخل المستشفى، فضلاً عن الانحراف عن الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها. الجراحة أجريت مع تجاهل الأعراض المبكرة مما أدى إلى تشوه دائم في الأنف.

المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات، فإن أي إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. وأضافت أن دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية الطبية لا تُقبل إلا بعد العرض على لجان مختصة.

شرط الإلزام باللجوء إلى لجان المسؤولية الطبية قبل رفع دعاوى التعويض أمام المحاكم يسعى للتأكد من أن القضية قد بُحثت جيداً وفقاً للمعايير الطبية السليمة. تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يعتبر نهائياً ولا يمكن الطعن فيه أمام أي جهة.

المحكمة أشارت إلى أن مسؤولية الطبيب تقوم على التزامه ببذل العناية الصادقة، وليس بتحقيق الشفاء التام للمريض، أي أنه يكفي للطبيب الالتزام بالإجراءات الطبية الموصى بها.

في تقييم الضرر وتقدير التعويض المناسب، المحكمة لها السلطة الكاملة دون التقيد بمعايير ثابتة، إذ أن القانون لا يحدد أطرًا صارمة لذلك. المحكمة بينت أن الضرر الذي تعرض له المدعي تمثل في إصابة جسدية وأخرى نفسية مما أدى إلى وجوب تعويضه.

فيما يتعلق بمسؤولية المستشفى، أشارت المحكمة إلى أن المستشفى مسؤول عن أخطاء الطبيب بناءً على سوء الاختيار أو التقصير في الرقابة، ما يثبت وجود علاقة التبعية ويؤدي إلى التحمل المشترك للتعويض.

أخيرا، أقرت المحكمة بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم للمتضرر من قبل الجهة الطبية والطبيب، مع التأكيد أن تقرير اللجنة الطبية كان نهائيًا ولا يقبل أي طعن.