ورشة تعريفية لمشروع حماية المنتجات الوطنية الجغرافية المحددة

نظمت وزارة الثقافة ورشة عمل تعريفية تهدف إلى توضيح المشروع الوطني لحماية المنتجات ذات المؤشرات الجغرافية المحددة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة مؤسسات داعمة للحرفيين ورواد الأعمال.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الإمارات لحماية التراث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، مما يساهم في حمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق الداخلية والخارجية.

المنتج الجغرافي المعتمد يُعتبر علامة مميزة للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو خصائص مميزة تعود لموقعها الجغرافي المحدد. النظام يشكل أداة قانونية واقتصادية هامة لحماية هوية المنتجات المحلية وزيادة قيمتها تسويقياً في السوقين المحلي والدولي.

ومن الأمثلة على هذه المنتجات في الإمارات: عسل حتا، تمر الدباس الظفرة، سيراميك رأس الخيمة، والخوص. المشروع يدعم الهوية الثقافية والاقتصاد الإبداعي.

مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أكد على أن المشروع الوطني لا يقتصر على الحماية، بل يعزز إطاراً متكاملاً يبرز خصوصية كل منطقة في الإمارات، ويدعم الحرفيين والمنتجين بأنظمة تشريعية تسهم في زيادة فرصهم في السوقين المحلي والعالمي.

د. عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، أكد على اهتمام الوزارة بتعزيز المؤشرات الجغرافية الوطنية، من خلال نظام تسجيل متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمواقعها الجغرافية وصون هويتها.

الورشة استعرضت أهداف المشروع وأهميته في رفع الوعي وكوسيلة لدعم سلاسل القيمة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير بما يعكس إيجابياً على الاقتصاد الإبداعي الإماراتي.

كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات العالمية في المؤشرات الجغرافية، وآليات تسجيل المنتجات والتشريعات والأنظمة المستخدمة لحمايتها، وعرض نماذج ناجحة من دول أخرى توضح كيفية تطبيق تلك التجارب في بيئة الأعمال الإماراتية.