قانون جديد لحل منازعات بناء مساكن المواطنين في دبي

أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونًا جديدًا يهدف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بعقود بناء منازل المواطنين في دبي. يأتي هذا القانون لتعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي. يتطلع القانون لضمان تسوية النزاعات الناشئة خلال مشاريع البناء بسرعة وكفاءة دون التأثير على سير المشاريع الإسكانية.

القانون يهدف إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات بين أطراف عقود البناء. يسعى القانون لحماية مصلحة جميع الأطراف والوصول إلى آلية سريعة وفعّالة لتسوية النزاعات قبل اللجوء للقضاء. تسعى دبي لتعزيز العلاقة التعاقدية بين أطراف البناء من خلال الحلول الودية والرضائية لتضمن تنفيذ العقود بشكل سلس.

ينشئ القانون فرعًا جديدًا في محاكم دبي لمركز التسوية الودية للمنازعات. سيختص هذا الفرع بالنظر في جميع النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء منازل المواطنين. الفروع ستعرض الصلح بين الأطراف خلال 20 يوماً، مع إمكانية تمديده لمدة مماثلة بموافقة جميع الأطراف.

في حال لم ينجح الصلح، يتم إحالة النزاع إلى لجنة مكونة من قاضٍ وخبيرين لحل المنازعة خلال 30 يوماً. اللجنة يمكنها التمديد عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة. الأطراف يُسمح لها بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية في غضون 30 يوماً من صدور القرار.

القانون سيبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير من العام المقبل، مما يعزز استقرار قطاع البناء في دبي. يضمن القانون حقوق المواطنين ويبني نظامًا قانونيًا مرنًا يضمن استمرارية مشاريع البناء وتسليم المنازل ضمن المواعيد المحددة في العقود.

القانون يحمل مجموعة من الأهداف، منها تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات، إيجاد آلية سريعة وفعّالة لتجنب اللجوء للقضاء، وتعزيز العلاقة التعاقدية لضمان تنفيذ العقود. كما يسعى لإيجاد الحلول البديلة للتقاضي لدعم استمرارية مشاريع البناء.

كما ينص القانون على إنشاء فرع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي للمنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين. يعرض المركز الصلح على الأطراف خلال 20 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المعنية. إذا تعذّر الصلح، يُحال النزاع إلى لجنة قضائية خاصة.

اللجنة تتضمن قاضياً وخبيرين للفصل في النزاع خلال 30 يوماً، مع إمكانية التمديد. الأطراف يمكنها الطعن على القرار أمام المحكمة الابتدائية في غضون 30 يوماً من صدور القرار، مما يضمن حق المواطنين في العدالة واستقرار عملية البناء.