المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ستظل محدودة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أسامة آل رحمة، إن المنافسة مع شركات التكنولوجيا المرخصة ومزودي خدمات الاتصالات في مجال التحويلات المالية غير عادلة لكنها مؤقتة.

وأوضح أن تراجع صافي أرباح شركات الصرافة العام الماضي 2024 يعود إلى عدة أسباب، أهمها استحواذ تلك الجهات على حصة من السوق عن طريق تقديم خدمات مجانية، فضلاً عن ازدياد كلفة الضوابط والمعايير الرقابية.

أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الصادر عن المصرف المركزي، أن قطاع الصرافة في الدولة سجل انخفاضاً بنسبة 25.6% في صافي الأرباح ليبلغ 578.4 مليون درهم. وأرجع المركزي ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو الإيرادات.

قال أسامة آل رحمة إنه بالرغم من التحديات، فإن قطاع الصرافة في الدولة لايزال من القطاعات المهمة في مجال التحويل المالي، وإن شركات كبيرة تسجل سنوياً زيادة في عدد المتعاملين معها.

أضاف أن شركات التكنولوجيا المرخصة والشركات المزودة لخدمات الاتصالات تقدم خدماتها في البداية بشكل مجاني تقريباً مقابل الانتشار، ولكن هذا الأمر مؤقت، ثم تبدأ في فرض رسوم مثل شركات الصرافة العادية.

لفت آل رحمة إلى أن شركات الصرافة تحرص على تطوير بنيتها التكنولوجية ولديها خيارات للتحويل السريع عبر التطبيقات الذكية، لكن هناك عوامل تلعب دوراً في زيادة أو نقص الطلب مثل أوقات المواسم وقوة الدولار.

وتابع آل رحمة بأن شركات الصرافة لديها ثقة بأن نموذج العمل للشركات المنافسة لن يدوم، وأن السوق سيأخذ مساراً يميل للتوازن بين الخدمات وبين الرسوم المفروضة على هذه الخدمات.

أكد أن التحويل المجاني مقابل الاستحواذ على المتعاملين من غير المنضوين تحت مظلة البنوك لا يعد نموذج عمل مستداماً، وفي النهاية ستضع الشركات رسوماً لتغطية نفقاتها مثل شركات الصرافة.