إلغاء شرط الراتب الأدنى يمهد الطريق لتمويل أكثر سهولة

قام المصرف المركزي مؤخرًا بتوجيه البنوك بإبطال شرط الحد الأدنى للراتب والبالغ 5000 درهم، والذي كان شرطًا للحصول على التمويل. هذه الخطوة جاءت لتسمح لأصحاب الرواتب المنخفضة بالوصول إلى الخدمات المصرفية، كخدمة «الكاش عند الطلب»، بناءً على سياسات كل بنك.

أفاد مسؤولون من المصرف بأن المرحلة القادمة ستتيح فتح حسابات مصرفية لكل المقيمين في الدولة، وخاصة الشباب وأصحاب الرواتب القليلة وفئة العمال، مع ربط هذه الحسابات بنظام حماية الأجور، مما يوفر للبنوك خصم أي مبالغ مقترضة من خلال الرواتب.

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو نشر الشمول المالي وضمان حصول جميع الأفراد في الإمارات على الخدمات المصرفية المتعددة.

وفي فعالية مهمة، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، افتتح محافظ المصرف المركزي قمة قادة الشمول المالي، التي تستمر ليومين، بشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.

في كلمته الافتتاحية، شدد المحافظ على التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كجزء أساسي من التنمية المستدامة، مشيرًا إلى خطى الإمارات لتحقيق نموذج عالمي في الابتكار المالي متعدد الأوجه.

وأضاف أن تحسين الشمول المالي يعد محورًا هامًا لبناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، مما يمكن جميع الفئات من الوصول إلى الفرص والإسهام في التنمية الاقتصادية.

في القمة الأولية لقادة الشمول المالي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2026-2030. هذه الاستراتيجية دعمت بتعاون دولي شامل، وشاركت فيها أكثر من 70 جهة وطنية معنية.

تشمل الاستراتيجية 12 مبادرة لتوسيع نطاق الشمول المالي، منها توفير حسابات مالية شاملة لكل المقيمين، وتطوير منتجات مالية خاصة للنساء والشباب وأصحاب الهمم، مما يعكس التزام بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة.

تعد الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا لتحسين فرص الوصول العادل والآمن للخدمات المالية، مع تعزيز ريادة الإمارات في تطوير النظام المالي العالمي.

وأكد المحافظ أن الاستراتيجية مصممة لتستوعب جميع فئات المجتمع مع التركيز على أولويات وطنية مثل تعزيز التحول الرقمي وثقافة الصحة المالية.

بدورها، أشارت مساعد محافظ المصرف إلى أهداف الاستراتيجية لكسب الرهان بحلول 2030، مثل رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية وزيادة استخدام تقنيات المدفوعات الرقمية بتناسق مع الأطر التنظيمية الوطنية.

إن تحسين الشمول المالي يعني تحسين مرونة واستدامة القطاع المالي مما يخدم الاقتصاد الوطني والقدرة على تحقيق الأهداف المالية.