إلغاء بيع سيارة لاكتشاف تلاعب في عداد الأميال

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد بيع سيارة. جاء ذلك بعد ثبوت التلاعب في عداد السيارة، مما تسبب في تسجيل مسافة أقل من الحقيقية عن حالة السيارة والمسافة التي قطعتها قبل البيع. المحكمة قضت بإلزام مالك السيارة برد الثمن كاملاً للمشتري وتعويضه بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار.

تفاصيل القضية تشير إلى أن شاباً رفع دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ عقد بيع السيارة وإعادة مبلغ 24 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار الناتجة عن الغش والتلاعب. الشاب أوضح بأنه اشترى السيارة بعد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن عداد السيارة يوضح أنها قطعت 124 ألف كيلومتر فقط.

المشتري أضاف في دعواه أنه بعد استلام السيارة واستخدامها، أجرى فحصاً فنياً لدى مركز معتمد. الفحص كشف أن عداد السيارة تم التلاعب فيه، حيث إن المسافة الحقيقية كبيرة جداً عن المسجلة مما يشير إلى غش من البائع. وقد طلب المدعى عليه رفض الدعوى في مذكرة دفاعه.

المحكمة في حيثيات حكمها شرحت أن التلاعب بوسائل احتيالية يعد تدليساً، وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. الشخص المتضرر من هذا التدليس يحق له طلب فسخ العقد أو تقليل الالتزامات. واستندت المحكمة إلى تقرير الفحص الفني الذي أكد تلاعب عداد السيارة.

المشتري قدم تقريراً رسمياً من جهة معتمدة، يثبت دعواه، بينما المدعى عليه لم يقدم أدلة تنفي التلاعب. المحكمة اعتبرت أن الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالة السيارة يعد تدليساً، وقد أثر رضاه على الصفقة. بناءً على ذلك، تم الحكم بفسخ العقد على أساس هذه المعطيات.

كما تناول الحكم طلب تعويض مالي بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. الفحص الفني أشار إلى تباين جوهري في المسافة المقطوعة للسيارة عما قدمه المدعي عليه. هذا التباين سبب ضرراً مباشراً للمشتري، وهكذا قررت المحكمة بأن التعويض مطلوب.

وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة السيارة البالغة 24 ألف درهم، وتعويض بمبلغ 5000 درهم. يجب على المشتري إعادة السيارة للمدعى عليه، وعلى المدعى عليه تغطية المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، وفق ما قضى به الحكم.