المحكمة الفيدرالية تؤيد نشر ترامب للحرس الوطني بلوس أنجلوس

أقرت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة بتثبيت قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، برغم معارضة سلطات كاليفورنيا.

استند القضاة الثلاثة في قرارهم الذي يبلغ 38 صفحة إلى أن إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا لا يقلل من سلطته الشرعية.

ترامب كان مخولًا بإصدار أمر بجمع 4000 عنصر من الحرس الوطني لمدة 60 يومًا لحماية المباني الفيدرالية والموظفين الحكوميين، وفقًا للقضاة.

وأعرب الرئيس الأميركي عن فرحته بهذا القرار واصفًا إياه بـ"نصر كبير"، مشددًا على أهمية حماية المدن والمواطنين الأميركيين إذا كانت الشرطة المحلية غير قادرة على ذلك.

قام قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بإحالة القضية إلى حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم، معتبرًا أن قرار نشر الحرس الوطني من الرئيس مخالف للقانون، وطالب بإعادة السيطرة إلى الحاكم.

وأكد نيوسم في منشور على منصة إكس أن المعركة لم تنتهِ، مصممًا على الاحتجاج ضد استخدام جنود أميركيين ضد المواطنين.

وإرسال الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية منذ عام 1965 يشكل سابقة في الاتحاد الأميركي، ما يعزز الدعوات لزيادة التحكم المحلي في مثل هذه القرارات.

تصاعدت الاحتجاجات في لوس أنجلوس بعد موجة اعتقالات للمهاجرين غير المصرح لهم بقيادة الشرطة الفيدرالية المختصة بشؤون الهجرة، آيس.

وتعدّ هذه الخطوة تعزيزًا لمساعي ترامب للسيطرة على الهجرة غير الشريعة، أحد ركائز سياسته الداخلية بالرغم من معارضة الديمقراطيين.