شکوك أسترالية حيال فاعلية اتفاقية أوكوس للغواصات النووية

شراكة أوكوس، الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في عام 2021، تخضع حالياً للمراجعة من قبل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وهذا يثير مخاوف جدية حول مصير المشروع الذي ينص على تزويد أستراليا بثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية خلال العقود المقبلة.

يرى البعض أن فشل الاتفاقية يُعتبر نكسة لتحالف غربي متنامٍ، في حين يعتبر البعض في أستراليا أن انهيارها قد يكون سبباً للاحتفال نظراً للتحديات التي واجهتها منذ البداية.

وعود الولايات المتحدة بتقديم غواصات من طراز فرجينيا بدءاً من عام 2032، تليها غواصات من فئة أوكوس - إس إس إن بالتعاون مع المملكة المتحدة، تواجه مشاكل حقيقية.

مصانع بناء الغواصات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعاني من ضغط كبير لتلبية احتياجاتها الداخلية، مما يثير التساؤلات حول قدرة البلدين على الالتزام بالجداول الزمنية.

يعتبر بعض المحللين مراجعة البنتاغون محاولة لتحقيق ابتزاز مالي جديد من أستراليا في الوقت الذي تتساءل فيه واشنطن حول قدرة الصناعة الأميركية على الوفاء بوعودها.

هناك أيضًا مخاوف في واشنطن حتى مع تخصيص موارد إضافية في أستراليا لتوسيع سعة مرافق بناء السفن، لن تتمكن الولايات المتحدة من زيادة الإنتاج بما يتناسب مع الحاجة لتوفير غواصات من فئة فرجينيا.

ألبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، يقود هذه المراجعة وكان مشككاً في جدوى الصفقة مع وضع أولويات الأسطول الأميركي في المقام الأول في حال تعارضت المصالح.

حتى لو سارت الخطة بسلاسة، وهو احتمال ضعيف، فإن أستراليا ستنتظر طويلاً لوصول آخر غواصة، نتيجة لصعوبات الموارد البشرية والمشكلات المالية.

هناك إدراك متزايد في أستراليا بأن الجدول الزمني للبرنامج غير واقعي، خاصة وأن أسطول غواصات كولينز الحالي يقترب من نهايته.

السياسيون الأستراليون لم يقيموا تكاليف وجدوى المشروع بوجهة نظر موضوعية، مما أدى إلى تجاهل الجوانب السيادية والاستراتيجية.

حتى مع القدرة الكبيرة للغواصات النووية وسرعتها الفائقة، يبدو أن الأسطول النهائي لا يتناسب مع احتياجات الدفاع الوطني.

لن يتيح لأستراليا سوى غواصتين نوويتين نشطتين في أي وقت، وذلك يثير تساؤلات حول مدى التمكن من جمع المعلومات الاستخبارية، حماية الممرات البحرية أو حتى الردع عن بعد تحت الظروف الحالية.

التحديات تأتي في وقت يتغير فيه شكل الحروب الحديثة، ما يزيد من الحاجة إلى تقنيات أكثر تطوراً مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والأنظمة السيبرانية المتقدمة.

تكاليف أوكوس العالية قد تعيق تطوير مثل هذه القدرات، وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ قد أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تنسحب لتركت أستراليا تواجه الآثار السلبية لإرتباطها.

الأميركيون وافقوا على الصفقة لأنهم رأوها تلبي مصلحتهم الاستراتيجية وليس لمصلحة أستراليا.

نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل أبدى عدم تحفظ في التعبير عن أن الصفقة تخدم الأهداف طويلة الأجل للأميركيين.

الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستقدم لأستراليا هذه التكنولوجيا الحساسة يبدو غير واقعي ما لم تتمكن أستراليا من الاستفادة منها في حرب مستقبلية.

تجعل أوكوس أستراليا أكثر عرضة للاستهداف نتيجة لالتزاماتها التحالفية.

هذه الصفقة تقوي السيادة الاستراتيجية الأسترالية لكنها تجعلها هدفاً محتملاً لأي صراع مستقبلي.

منشآتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، مثل باين غاب وقاعدة ستيرلنغ، تصبح ذات أولوية في أي صراع مستقبلي.

غايراث إيفانز، وزير خارجية أستراليا السابق، يرى تناقضاً في إنفاق أستراليا مليارات الدولارات على مشروع قد يجلب تهديدات جديدة.

هناك احتمالات لالتماس بدائل أخرى لأسطولها من الغواصات القديمة، ربما بتكلفة أقل مع الاحتفاظ بالسيطرة السيادية الحقيقية عبر شراء التكنولوجيا الجاهزة من مصادر أخرى.

يمكن لأستراليا أن تنظر في العودة إلى فرنسا التي تم استبعادها من صفقة أوكوس وشراء الغواصات من طراز سوفرين الجيل الجديد.

أوكوس، الاتفاقية الثلاثية أُبرمت عام 2021 لتزويد أستراليا بثماني غواصات نووية خلال 3 عقود.