الإمارات والمنتدى الاقتصادي يطلقان منصة الابتكار التشريعي لعصر ذكي جديد

وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لبدء تنفيذ مشروع المنصة العالمية للابتكار التشريعي، الذي أعلن عنه أخيراً في يناير 2025. تسعى المنصة لإطلاق نموذج عالمي لتشريعات حكومية شاملة ومرنة، تدعم المتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المستدامة بهدف إيجاد حلول للتحديات المستجدة.

كما تهدف المنصة إلى تقييم فعالية الأنظمة التشريعية، ضمان جاهزيتها للمستقبل وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة لتحسين الكفاءة الحكومية. يتضمن المشروع تطوير المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات لدعم صانعي التشريعات في استقبال العصر الذكي من خلال تقييم الأطر التشريعية بمعايير شاملة ومتقدمة.

وقعت الاتفاقية كل من وزيرة دولة وأمين عام مجلس الوزراء في الإمارات مريم بنت أحمد الحمادي والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بورجي بريندي. أكدت مريم الحمادي على حرص الإمارات لتبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية عالمياً، مشيرة إلى دعم المنصة لتطوير العمل التشريعي عالمياً.

أوضحت مريم الحمادي أهمية عرض تجارب الإمارات الناجحة، وخاصة في تحديثها لأكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات. تتضمن المشاريع الوطنية الرائدة منصة تشريعات الإمارات ومختبر التشريعات ومنظومة الذكاء التشريعي.

قال بورجي بريندي إن الابتكار يتطور بسرعة كبيرة، مثل التشريع، وإن مشروع المنصة العالمية للابتكار التشريعي سيمكن الحكومات من العمل بطريقة تشاركية مع وضع سياسات مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل.

ستعمل المنصة على إعداد الدليل العالمي للابتكار التشريعي لدعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعالة. سيوضح الدليل أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تظهر كيف تسهم التشريعات والمعايير الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.