آلية استرداد رسوم الدراسة عند انتقال الطلاب إلى مدارس جديدة

أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية استرجاع الرسوم الدراسية في حال انسحاب الطالب أو انتقاله من مدرسة خاصة إلى أخرى لأي سبب كان، مؤكدةً التزام جميع المدارس الخاصة التي تخضع لإشرافها في (عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة) بتطبيق بنود السياسة المالية المعتمدة لحماية حقوق أولياء الأمور.

وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحددت الوزارة تفاصيل تحصيل الرسوم الدراسية بناءً على مدة دوام الطالب في المدرسة وفقا لثلاث مسارات، الأول يحاكي رسوم الدراسة، حيث إذا غادر الطالب المدرسة بعد أسبوعين أو أقل من بدء الدراسة، يحق للمدرسة أن تجمع منه رسوم دراسية تعادل شهرًا واحدًا.

وأفادت بأنه إذا داوم الطالب أكثر من أسبوعين وأقل من شهر، يحق للمدرسة أن تجمع رسوم شهرين دراسيين كاملين، وفي حال داوم الطالب أكثر من شهر، فالمدرسة الصلاحية أن تجمع رسوم ثلاثة أشهر، بغض النظر عن توقيت الانسحاب خلال الفصل الدراسي.

وأكدت الوزارة أن رسم الشهر الواحد يُحتسب من إجمالي الرسوم الدراسية السنوية مقسومة على عشرة أشهر، وهو المعيار الموحد المعتمد لدى جميع المدارس الخاصة في الدولة.

أما المسار الثاني يركز على رسوم الكتب والمواصلات، حيث أن رسومها لا تُسترد تحت أي ظرف، نظراً لاستهلاكها مباشرة بعد الاستلام، وتُطبّق نفس سياسة استرداد الرسوم الدراسية على رسوم النقل المدرسي، بحيث يُسترد الجزء المتبقي وفق عدد الأشهر المستحقة.

أما المسار الثالث يخاطب التزامات المدرسة، حيث ينبغي على الإدارات إبلاغ ولي الأمر كتابيًا بهذه البنود عند التسجيل لأول مرة، وفي حال منح المدرسة خصمًا جزئيًا أو كليًا على الرسوم الدراسية، يجب أن تُرفق بذلك إشعارًا رسميًا يوضح طبيعة الخصم وآلية تطبيقه.

أكدت الوزارة أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، ومنع أي ممارسات مالية غير منضبطة، ودعت أولياء الأمور إلى قراءة العقود الدراسية بعناية، وعدم التردد في التواصل مع فرق الرقابة التعليمية في حال وجود أي تجاوزات.

ووفرت الوزارة قنوات للتواصل والرد على الاستفسارات واستقبال شكاوى تتعلق بالرسوم الدراسية، عبر بوابة وزارة التربية والتعليم أو الرقم المجاني 80051115.

الجدير بالذكر أنه بعد التحديثات الأخيرة التي دمجت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لملاك وزارة التربية والتعليم، أصبحت الوزارة المسؤول الأول عن المدارس الحكومية، فضلا عن الرياض الحكومية ومؤسسات الطفولة المبكرة، والمدارس الخاصة بمختلف مناهجها.

وفقا للمعطيات، تبقى مدارس دبي الخاصة تحت إشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بينما تخضع مدارس الشارقة الخاصة لمتابعة وإشراف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتقوم دائرة التعليم والمعرفة بالإشراف على مدارس أبوظبي.