محمد بن راشد يصدر قانون جديد لتنظيم استشارات الهندسة في دبي

تماشياً مع رؤية دبي في تعزيز القطاعات الحيوية، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً لتنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي. يهدف القانون إلى تحسين وتنظيم قطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والبناء في دبي، مع الالتزام بأفضل المعايير العالمية. كما يسعى القانون إلى جذب الاستثمارات في قطاع الاستشارات الهندسية وجعل دبي مركزاً رئيسياً للشركات العالمية في هذا المجال. القانون يشمل تشكيل لجنة لتنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية برئاسة ممثل عن بلدية دبي، لتسهيل تحقيق أهداف هذا القانون. يحظر القانون مزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية من دون الحصول على الترخيص اللازم، ويضع ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالمعايير الموضوعة. وكذلك تنظيم السجل للمكاتب الهندسية والأنشطة المصرح بها، وهي مسؤولية تقع على عاتق بلدية دبي. يوجد في دبي أنواع مختلفة من المكاتب الهندسية، مثل المكتب المحلي، والمكتب الأجنبي شريطة توفر الخبرة الضرورية. تشمل المخالفات عقوبات مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في بعض الحالات تكررت مرتين في غضون عام. ويقوم القانون الجديد بإلزام المكاتب الهندسية بتوفيق أوضاعها بحسب متطلباته خلال عام من تاريخ نفاذه. الغرض النهائي من القانون هو ضمان الجودة وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تعزز الثقة في قطاع الاستشارات الهندسية في دبي.