سياسة الرئيس الكوري الجديد تعزز شعبيته بشكل ملحوظ

تبلغ نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ حالياً 64% وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي. شهدت نسبة التأييد زيادة ملحوظة منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي عُقدت في 3 يونيو الماضي، والتي أجريت عقب عزل الرئيس السابق يون سوك يول.

بفضل الدعم الكبير الذي يتمتع به ميونغ بين الشعب، شهد الحزب الديمقراطي الحاكم أيضاً زيادة في نسبة تأييده. في المقابل، انخفضت تدريجياً نسبة التأييد لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي ولحزب الرئيس السابق. وأظهر استطلاع رأي حديث أن 46% من الشعب يؤيدون الحزب الديمقراطي مقابل 19% لحزب "قوة الشعب".

إذا استمرت نسبة التأييد المرتفعة للرئيس الجديد وحزبه، فمن المتوقع أن يحقق حزب ميونغ فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية المقبلة كما حدث في عام 2018. حينها، وبدعم من الرئيس مون جاي إن، حقق الحزب الديمقراطي فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية.

من المعتاد أن يحظى رؤساء كوريا الجنوبية بدعم قوي في بداية ولايتهم التي تدوم خمس سنوات. ولكن ميونغ تولى منصبه في ظروف استثنائية بعد محاولة الرئيس السابق السيطرة على البلاد. الشعب أظهر دعماً قوياً لجهود ميونغ في استعادة النظام الديمقراطي.

انتعاش سوق الأسهم عقب انتصار ميونغ ساهم في كسب تأييد المعتدلين. ونجح ميونغ في تكوين صورة القائد المجتهد، مما ساهم في كسب التأييد حتى من المحافظين الذين أقروا بمهاراته السياسية البارزة.

مع سيطرة الحزب الديمقراطي على الجمعية الوطنية، بادر الحزب إلى التحقيق في إعلان الأحكام العرفية ومزاعم الفساد في عهد الرئيس السابق. تم إطلاق ثلاثة تحقيقات مختلفة بقيادة مستشارين خاصين للنظر في المخالفات المزعومة.

انتقد حزب "قوة الشعب" هذه التحقيقات بشدة، واصفاً إياها بالقمع السياسي. ومع ذلك، لم يحظ الحزب بقبول واسع لدى الشعب حسب استطلاعات الرأي. وأوضحت قيادة الحزب الديمقراطي أنهم لا يرون من الضروري التعاون مع الأطراف التي لم تشارك في رفع الأحكام العرفية.

امتنع غالبية نواب حزب "قوة الشعب" عن المشاركة في تصويت الجمعية الوطنية لرفع الأحكام العرفية. نجح الحزب الديمقراطي في رفع هذه الأحكام بفضل أغلبيته، بينما قام حزب "قوة الشعب" بعرقلة الجهود لعزل يون.

قدم بعض نواب الحزب الديمقراطي وأحزاب ليبرالية أخرى مشروع قانون يدعو إلى حل حزب "قوة الشعب" بسبب دوره في "التمرد" المتعلق بالأحكام العرفية.

الرئيس السابق يون سوك يول، ترك حزبه منقسماً ومتوتراً، مما أخر الترشيح الرئاسي حتى أوائل مايو. وشهد حزب "قوة الشعب" عزل رئيسين بالوكالة كجزء من التوتر السياسي السائد.

هذا كله ساهم في تعزيز موقف الحزب الديمقراطي ومرشحه ميونغ، مما أشار إلى مزيد من الاستقرار السياسي. رغم الانتصار، لا تزال التحديات ماثلة أمام الرئيس والحزب الحاكم.