"الحزب الحاكم في اليابان يواجه هزيمة غير مسبوقة"

تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحكم، لانتكاسة كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. حيث فقد الحزب، مع شريكه الأصغر كوميتو، 19 مقعدًا، وبالتالي سيحكمون بدون أغلبية في المجلس الأعلى لأول مرة منذ عام 2013.

هذا الأداء الضعيف للحزب يعتبر كابوساً لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي. كما أن ائتلافه فقد أغلبيته في مجلس النواب، ووصف إيشيبا النتائج بأنها «حكم قاسٍ» وأعلن نيته البقاء في موقعه، بالرغم من ازدياد الدعوات لاستقالته.

لا يزال الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر حزب في البرلمان الياباني، إلا أن النتائج الأخيرة تُظهر تهديداً حقيقياً لهيمنته الطويلة على السياسة اليابانية. فبينما احتفظ الحزب الديمقراطي الدستوري بعدد مقاعده، نمت قوة النخب السياسية الناشئة التي تجذب الناخبين بعيداً عن الحكومة.

الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، حزب وسطي بقيادة تاماكي يويتشيرو ذو توجه شعبوي، ضاعف مقاعده بأكثر من الضعف، ما يجعله ثاني أكبر كتلة معارضة. كما حقق حزب سانسيتو اليميني تقدماً كبيراً، وصعد من مقعدين إلى 15 مقعداً.

الحزب الليبرالي الديمقراطي واجه منذ البداية مشاكلَ بعد تشويه فضائحه لصورته، وكان رئيس الوزراء إيشيبا يحاول جذب الشباب لكن بدون جدوى. وبالتزامن، ارتفعت الأسعار منذ عام 2022 ولم تواكب الزيادات في الأجور، مما زاد من معاناة المواطنين.

في ظل هذه التحديات، تعهدت الأحزاب المختلفة أثناء الحملة الانتخابية بإعفاءات ضريبية. بينما اقترح إيشيبا تقديم دفعة نقدية لمرة واحدة لجذب الناخبين، ولكنها لم تلقَ القبول المتوقع وكانت سبباً في إثارة غضب الناخبين.

وركزت الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية على قضايا مثل الهجرة، حيث زادت اليابان من اعتمادها على العمال المهاجرين بسبب نقص السكان الأصليين، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير ذلك على الأجور والمجتمع.

برز حزب سانسيتو اليميني بشعاره «اليابانيون أولاً»، والذي نال استحساناً واسعاً من الشعب الياباني، خاصة بين الشباب الذين فقدوا الثقة في الأحزاب التقليدية.

الحزب الليبرالي الديمقراطي بات محاطا بتحديات، فقد يحتاج إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لتمرير التشريعات، وقد يحاول توسيع ائتلافه، إلا أن هذه الأفكار لم تحظَ بقبولٍ حتى الآن.

الأيام القادمة قد تشهد تغييرات في قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث قد يتم استبدال إيشيبا بوجه جديد لجذب الناخبين.

الحزب قد يتجه نحو تبني سياسات أكثر يمينية لمحاولة مواجهة التحديات التي يفرضها صعود أحزاب جديدة كالسانسيتو.

ما يحدث في اليابان يعكس تغيراً في توجهات الناخبين، خاصةً بين الأجيال الشابة، مما يشير إلى أن البلاد لم تعد محصنة ضد الشعبوية والاستقطاب السائد في أنحاء العالم.

الشعب الياباني يظهر ميلاً نحو الخيار الحزبي المحافظ، وهو ما سيزيد من الضغوط على الحزب الليبرالي الديمقراطي ليعيد تقييم استراتيجياته.

يبقى المستقبل غامضًا وسط تسارع التغيرات في السياسة اليابانية، والتي تجعل من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.