31 ديسمبر موعد تسجيل القبول في رياض الأطفال والصف الأول

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قرار تعديل سن القبول في مرحلتَيْ رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي المقبل (2026-2027).

يهدف هذا القرار إلى مواكبة المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويساهم في تعزيز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته.

القرار جاء بناءً على توصية وزارة التربية والتعليم، عقب مراجعة شاملة استندت إلى تحليل البيانات الوطنية والمقارنات الدولية ودراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي.

وبموجب القرار، تم اعتماد 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أغسطس أو سبتمبر.

واستمرار تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، على أن يتم العمل بهذه التواريخ ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027.

ولكي يكون الطلاب مؤهلين للقبول، يجب أن يكونوا قد أتموا السن المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر من عام القبول المحدد لكل مرحلة دراسية.

القرار الجديد يُطبق على الطلبة المستجدين ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027، بدون تغيير للوضع الحالي للطلاب المسجلين بالفعل.

في حالة انتقال الطلبة بين المدارس أو المناهج المختلفة، يتم تحديد السنة الدراسية المناسبة بناءً على آخر مرحلة دراسية أكملوها ومستوى التقدم الأكاديمي.

هذا التحديث يستند إلى أبحاث وطنية ودولية حول جاهزية الطفل للدخول في التعليم المبكر، شاملة الجوانب النمائية مثل القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية والعاطفية.

أظهرت التحليلات أن جاهزية الطفل المدرسية تعتمد على عدة مؤشرات نمائية متكاملة، وليس على العمر الزمني فقط.

المراجعة شملت أيضاً تحليل قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 39 ألف طالب من الأطفال الذين كانوا قد التحقوا بالتعليم في السن السابق.

أظهرت البيانات عدم وجود أثر سلبي جوهري للفروق العمرية البسيطة على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي في ظل بيئات تعليمية داعمة.

القرار يسعى إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والحد من التباين في فرص القبول بالتعليم، بما يتماشى مع الأولويات التنموية وأفضل الممارسات العالمية.

أشاد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية، مثمناً دور المدارس وصناع القرار في دعم السياسات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم أثنت على المجتمع التعليمي لإسهاماته في إثراء عملية الدراسة والتحليل، مؤكدة التزامها بإشراك الشركاء في تبني الممارسات المبنية على الأدلة.

كما تسعى الوزارة لتعزيز جودة التعليم المبكر وترسيخ الشراكة بين الأسرة والمدرسة لتحقيق الأهداف التنموية لقطاع التعليم في دولة الإمارات.