مكتوم بن محمد: كوادر شبابية تتولى تنفيذ قراراتنا المالية المدروسة للريادة الإماراتية

عاين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان "استدامة مالية وريادة عالمية". هذا التقرير يوثق إنجازات الوزارة ويستعرض البيانات المالية ومبادراتها الوطنية خلال العام.

وأشار سموّه إلى أن الإمارات تبرز كوجهة للاستقرار والنمو في عالم سريع التغير، تتزايد فيه التحديات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك إلى رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية.

وقال سموّه: إن توجهات القيادة الحكيمة تسعى لبناء منظومة اقتصادية قائمة على التنوع والتجدد، محورها الأساسي الإنسان، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: "حققت وزارة المالية نجاحات نوعية في تطوير العمل المالي الحكومي ودعم الاقتصاد الوطني بسياسات استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام. وقد خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة خلال عام 2024 لتحقيق أهداف القيادة وتعزيز مكانة الدولة دولياً."

وأوضح سموّ الشيخ مكتوم أن نجاح برنامج سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية يعكس التزام الوزارة بتطوير أدوات تدعم الاقتصاد وتعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمارات المالية.

ونوّه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي يعكس الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية، مما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة.

وقال سموّه: إن الوزارة تلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية من خلال مشاركاتها الفعّالة في اجتماعات مجموعة العشرين وغيرها، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كلاعب رئيس في النظام المالي الدولي.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أكد سموّه اطلاعه على التقرير السنوي الذي يجسد نجاح عام من العمل الطموح وتوثيق نجاح التمويل الحكومي بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية.

وأضاف أن "البوصلة الاقتصادية ثابتة في تطورها وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة، تنفذها كفاءات إماراتية. نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي."

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الوزارة تقف في طليعة الجهات الحكومية لتحقيق التميز والابتكار، تعزيزاً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة تحت رؤية مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى الحاجة لتطوير منظومة شاملة من السياسات والإجراءات، حيث شهد عام 2024 سلسلة إنجازات عززت من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرات لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وتحسين استخدام الأصول في الحكومة الاتحادية، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

وفي إطار التشريعات، شهد عام 2024 تطوير قوانين تتعلق بميزانية الاتحاد والتصدي لجرائم غسل الأموال والضرائب.

أما برنامج الصكوك، فجاء متوافقاً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتأسيس منظومة مالية شاملة، إذ حقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاقه في مايو 2023.

وصلت قيمة الصكوك إلى 17.1 مليار درهم نهاية عام 2024، وبلغ الدين العام الداخلي القائم 23.45 مليار درهم.

وتؤكد كلمات سموّ الشيخ مكتوم: "بناء منظومة اقتصادية متكاملة محورها الإنسان ضمن عالم متغيّر".