شركة تأمين تُلزم بدفع 244 ألف درهم عن حادثي مرور

رفضت شركة تأمين سداد المستحقات المالية المفروضة عليها بعدما تسبب صاحب سيارة مؤمنة لديها في حادث مروري أضر بسيارة فارهة بشكل كلي. كما تنصلت من التزاماتها فيما يتعلق بسداد حصة تغطية تأمينية في حادث آخر. المحكمة المدنية في دبي ألزمتها بسداد 244 ألفاً و103 دراهم لشركة تأمين أخرى.

طرحت شركة التأمين دعوى قضائية ضد الشركة الأخرى في المحكمة المدنية بدبي، حيث طالبت بالحصول على مبلغ 270 ألف درهم كمستحقات عن مطالبتين، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% بغية استحقاق السداد بصورة كاملة، وتحمل المدعى عليها كافة المصاريف.

في البيـان الذي ذكرته الدعوى، تعرضت سيارة مؤمنة لديها لحادث مروري تسببت فيه مركبة تعمل ضمن تعليم قيادة السيارات مؤمنة لدى المدعى عليها، حسب تقرير الحادث.

أسفر الحادث عن تدمير السيارة الأولى بشكل تام وفق تقرير الأضرار. بناءً على العقد، عوضت الشركة المدعية مالك السيارة بمبلغ 289 ألف درهم بعد خصم نسبة الاستهلاك، ثم باعت حطام السيارة بمبلغ 55 ألف درهم، ليكون المبلغ الإجمالي للمطالبة المترتبة على شركة التأمين المؤمنة لسيارة المتسببة حوالي 233 ألفاً و500 درهم.

وأوضحت الشركة المعنية أنها خاطبت الشركة المدعى عليها بغية استرداد ما تكبدته من تكاليف الحادث، إلا أن الشركة الأخرى رفضت تسديد المبلغ المطلوب رغم إقرارها بتغطية الحادث.

وفي حادث آخر، تسبب فيه نفس السيارة المؤمنة لدى الشركة المدعية، وما زال العقد سارياً مع الشركة المدعى عليها، نتج عن الحادث أضرار بقيمة 73 ألفاً و500 درهم تم سدادها كاملة للمالك المتضرر، وكان التضامن يقع على عاتق الشركة المدعية.

قدمت الشركة المدعية مجموعة من المستندات تضمنت نسخاً من تقرير الحادث، ووثائق السيارات المتضررة، كما تضمن التقرير الفني أن المركبة تعد خسارة كلية، وأرفقت إيصالات السداد وإبراءات الذمة وفواتير بيع حطام السيارة.

قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة لتوضح فيها أنه فيما يخص المطالبة الأولى، أن المستندات خلت من شهادة شطب المركبة وشهادة نقل الملكية، كما لم تورد دليلاً على الخسارة الكلية أو على البيع بأعلى سعر، متمسكة بأن الإصلاح ممكن ب 20 ألف درهم.

أضافت الشركة المدعى عليها أنها لن تقبل بالمبلغ الأكبر من ذلك، وأن المستندات المقدمة في المطالبة الثانية كتبت باللغة الإنجليزية التي تتعين عدم قبولها للمحكمة.

أمام تباين المواقف بين الشركتين بشأن قيمة المطالبات والأضرار، عينت المحكمة خبيراً للنظر في القضية. وخلص إلى أن السيارة المتضررة في الحادث الأول من طراز رانج روفر، وأن هناك تقدير إصلاح وحيد يقر بأن قوة التصادم أثرت في الهيكل بشكل كبير، من دون أن تنصح الجهات المختصة بالإصلاح.

وأظهر الخبير أن التقديرات المقدمة من الشركة المدعى عليها تشير إلى أن الإصلاح ممكن بمبلغ 20 ألف درهم فقط، لكن التقديرات لم تشمل تفاصيل الضرر بالقاعدة "الشاصي".

اعتمد الخبير على الشروط الخاصة بوثيقة التأمين الموحدة، مفيداً أن السيارة تعد خسارة كلية إن تضرر الشاصي. توصل إلى أن القيمة السوقية للسيارة المتضررة تبلغ 295 ألف درهم، وتخضع لاستهلاك بنسبة 20%، مما يعني أنه بعد بيع الحطام بقيمة 55 ألف و500 درهم، المبلغ المستحق للمالك هو 210 ألف و103 دراهم.

فيما يخص المطالبة الثانية، أظهر الخبير أن حصة الشركة المدعى عليها في تغطية الإصلاح تبلغ 34 ألف درهم، وبناءً عليه يكون المبلغ الإجمالي للشركة المدعية هو 244 ألف و103 دراهم، وهو المبلغ الذي أقرته المحكمة مع إلزام المدعى عليها بمختلف المصاريف والرسوم.

المحكمة عرفت النزاع بين الشركتين حول قيمة المطالبات وحجم الأضرار، لهذا انتدبت خبيراً لغرض النظر في القضية بصورة موضوعية وعادلة.