الإمارات تعزز شراكاتها مع الاقتصادات العالمية الأكثر حيوية

شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تطوراً كبيراً منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 حتى نهاية الربع الأول من 2025، حيث قامت دولة الإمارات بتوقيع 26 اتفاقية شراكة اقتصادية مع دول وتكتلات دولية هامة.

في بداية العام الجاري، وقعت الإمارات 5 اتفاقيات شراكة مع ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى، مما يعزز شبكة التجارة الخارجية ويتيح فرصاً جديدة للاقتصاد الإماراتي.

دخلت 6 اتفاقيات حيز التنفيذ فعلياً، بينما خضعت 14 اتفاقية للإجراءات الفنية والتصديق، كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى.

يواصل البرنامج توسعه في 2025 من خلال تعزيز شبكة الشركاء التجاريين بما يعزز مكانة الإمارات عالمياً في التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف.

تعمل الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات الشراكة مع اليابان لتختتم نهاية 2025، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح فرص جديدة.

أظهرت اتفاقيات التنفيذ نمواً في التجارة غير النفطية، حيث زادت التجارة مع الهند بنسبة 20.5% وحجم الصادرات الإماراتية بنسبة 75% بنهاية 2024.

شهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة 11% وإندونيسيا بنسبة 15% وجورجيا بنسبة 56%، مما يعكس التأثير الإيجابي للاتفاقيات على التجارة الخارجية.

ساهمت الاتفاقيات في تسريع النمو في التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.

انعكست الاتفاقيات إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية واللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والزراعة.

تؤكد الاتفاقيات على أهمية التجارة الحرة في تحقيق النمو المستدام، وتساهم في توقيع شراكات نوعية تعزز الاقتصاد الوطني على مستوى العالم.