أزواج يطلبون حصة مالية كشرط لسماح الزوجة بالعمل

تناولت تساؤلات عديدة علاقة النفقة على الزوجة العاملة التي تتقاضى راتباً وتختار عدم المشاركة في نفقات الأسرة. الظروف المالية قد تؤدي لخلافات، حيث ترى بعض الزوجات أن النفقة واجبة على الزوج مهما كانت حالته، فيما يضع الزوج شروطاً لاستمرار عملها. الموضوع أصبح مسألة نقاش متكرر في المنازل.

طالب بعض القراء بحملات توعوية لتعزيز التعاون المالي بين الأزواج العاملين نظراً للزيادة في متطلبات الحياة. يشددون على أن دعم الزوجة أمر ضروري، لأن راتب الزوج وحده لم يعد كافياً لتلبية كل الاحتياجات.

الزوجات اللواتي يرفضن المشاركة في النفقات، رغم علمهن بمحدودية دخل أزواجهن، يعتبرن أن النفقة واجباً على الزوج. من ناحية أخرى، يطلب بعض الأزواج من عمل الزوجة المشاركة في المصاريف باعتبار ذلك شرطاً لاستمرار العمل.

يتساءل الأزواج عن إمكانية كتابة اتفاقية توثق حق الزوجة في العمل مقابل عدم دفع الزوج للنفقة. كما يتساءلون إن كانت وظيفة الزوجة تسقط حقها في النفقة على الزوج.

بشكل قانوني وشرعي، الإنفاق على الأسرة يكون مسؤولية الرجل، وتبقى مشاركة المرأة في النفقات خياراً منها. عليها أن تتقبل الحياة وفق دخل الزوج إذا لم تشارك مادياً، وهو حلم يثير بعض الخلافات داخل الأسرة.

تقضي بعض النساء ساعات طويلة في العمل، مما يؤثر سلباً على الأسرة وينتهي في بعض الأحيان إلى الطلاق. الخلافات المالية قد تأخذ اشكالاً متعددة، كإخفاء الحقائق حول المشتريات أو الخلاف على شراء بعض السلع.

ينص قانون الأحوال الشخصية في مادته (99) على أن النفقة للزوجة واجبة على الزوج، حتى وإن كانت تعمل، ولا يمكن إسقاط نفقتها إلا بالأداء أو الإبراء. يُحترم استقلال الأموال الزوجية ويحق لكل طرف التصرف بأمواله الخاصة.

إذا شارك الزوجين في تطوير مال أو بناء مسكن، يحق للطرف الثاني استرداد نصيبه. تلتزم الزوجة بالطاعة وإرضاع أولادهم، ما لم يكن هناك مانع شرعي. الإنفاق بالمعروف واجب على الزوج مع العدل بين الزوجات.

قانونياً، يمكن الاتفاق بين الزوجين على إجراءات معينة مثل إبراء ذمة الزوج من نفقة الزوجة مقابل عمل الزوجة. لكن نفقة الأولاد تبقى حقاً لهم، لا يمكن للزوجة التنازل عنها لأي سبب كان.

يمكن توثيق الاتفاق على النفقة لدى الجهات المعنية، سواء التوجيه الأسري أو المحكمة الشرعية. هذا لضمان حقوق الطرفين بما يتفقان عليه في إطار الأحوال الشخصية.

يشير الدكتور أحمد العموش أن الرجل يتحمل مسؤولية النفقة حتى لو كانت الزوجة تعمل. وفي حالة النزاع، يبقى الخيار للزوج في تلبية الاحتياجات حسب قدراته المادية، دون إجبار المرأة على المشاركة.

ترى دراسات أن الخلافات المادية قد تقود إلى الطلاق، خاصة إذا كان الزوج يعتمد على دخل الزوجة لتلبية احتياجات الأسرة. يبقى التعاون بين الأزواج في العمل وتشارك الأعباء المالية معياراً لنجاح العلاقات الزوجية.

الفتاة المتعلمة والعاملة أصبحت تجذب الشبان أكثر، باعتبارها شريكة في مواجهة الأعباء الاقتصادية. توفر القوانين دعمًا لعمل المرأة، ما يعزز قبولها في الزواج مع الحفاظ على استقلاليتها المالية.

تقوم العلاقات الزوجية على المودة وتهدف إلى رفاهية الأسرة عن طريق التعاون والتفاهم. يمكن للزوجة المساهمة في نفقات الحياة مع زوجها بنية طيبة ودون ضغط، لتسهيل الحياة المشتركة.

تأكد قانون الأحوال الشخصية من أن النفقة حق لمستحقها وتشمل الأساسيات مثل الغذاء والمسكن والتعليم. تسقط النفقة في الحالات المنصوص عليها قانوناً كرفض المرأة الالتزام بواجباتها الزوجية من دون عذر.