حكم قضائي يلزم تاجر سيارات بإعادة 60 ألف درهم لزبون

قامت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي بإصدار حكم بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع بإرجاع مبلغ 60 ألف درهم للمشتري، بالإضافة إلى 3000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

ذكرت المحكمة أن البائع لم يكشف عن عيب خفي في المركبة لا يمكن التعرف عليه إلا من قبل مختصين في ورش فنية ذات خبرة.

وفي تفاصيل القضية، قام الشاب برفع دعوى قضائية ضد بائع السيارات، مطالبا فيها بمبالغه المستحقة وتأشير إلى اتفاقه مع المدعى عليه على شراء السيارة دون ان تحتوي على أي قص أو لحام في الشاصي.

تم تحويل المبلغ المتفق عليه كاملاً من قبل المدعي إلى المدعى عليه ولكن اكتشف بعد الفحص أن السيارة تحتوي على كسر في الشاصي.

رفض البائع إرجاع المبلغ ودعم المدعي دعواه بإثبات التحويل البنكي ومخالفة المركبة للفحص، بينما قدم المدعى عليه رسائل هاتفية وشهادات الفحص.

أوضح تقرير الخبير الفني المعتمد من المحكمة أن العيوب في السيارة تعتبر خفية لا تدرك إلا من خلال مختصين وأنها تؤثر في السوقية السعرية للمركبة.

أشارت المحكمة إلى أن المدعي مخول إما رفض المركبة أو القبول بها بالثمن المحدد، واستندت إلى أن المدعى عليه أخفى العيوب، مما يقتضي فسخ العقد.

أشارت المحكمة أيضاً إلى الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي بسبب خطأ المدعى عليه، وهي تمثل في حرمانه من المال وتكلفة الإصلاحات.

شعور المدعي بالحزن والأسى نتيجة لهذه القضية ومعاناته من أضرار معنوية أهلته للحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

استخدم المدعي السيارة خلال الفترة السابقة واستفاد منها، كما أن المحكمة أخذت ذلك بعين الاعتبار عند تقدير التعويض النهائي.

قضت المحكمة بفسخ العقد ورد المبلغ المستحق للمدعي مع تسليم المركبة للمدعى عليه، بالإضافة إلى تعويض قدره 3000 درهم.

إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم المتعلقة بالدعوى وفسخ العقد كان جزءاً من الحكم النهائي الصادر عن المحكمة.