الإمارات تطلق سياسة التشفير الوطنية لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية لها. دعت اللائحة الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم. يهدف هذا التحول إلى دعم مستقبل تقني أكثر أماناً والاستعداد للتحولات في مجال الحوسبة الكمّية.

تمثل هذه الخطوة جزءاً من رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة. وتأتي في إطار التزام دولة الإمارات بمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى واستشراف المستقبل كجزء من مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

يواصل مجلس الأمن السيبراني دوره في متابعة جهود الترحيل، ويعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم. كما يضمن المجلس تعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.

تسعى الإمارات من خلال مجلس الأمن السيبراني إلى صياغة وتجهيز الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. تعمل الدولة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة التطورات في التشفير ما بعد الكم.

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تبني التشفير ما بعد الكم والتحول نحوه. وذلك بفضل استراتيجياتها المستقبلية واستثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة وبناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة.

يتولى مجلس الأمن السيبراني العمل على تعزيز الأمن المعلوماتي، حماية البيانات، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتشفير. يضع كذلك الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حسن تنفيذها ورفعها لاعتمادها من قبل مستشار الأمن الوطني.

يعمل المجلس أيضاً على وضع آليات لتقليل مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة واقتراح خطط لترحيل الأنظمة الحساسة.

سيتولى المجلس إجراء الاختبارات الفنية والتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية قبل تبنيها. سيتحقق المجلس من كفاءة وجودة أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والمكونات التقنية، لضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.

يرتكز المجلس على أربع حزم رئيسة من خدمات الفحص والتي تشمل اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الأجهزة، والإشارات. تساهم هذه الخدمات في دعم جهات الحكومية والخاصة للحصول على شهادات الاعتماد الفني واعتماد الحلول بشكل آمن وموثوق.

من خلال مجلس الأمن السيبراني، تعمل الإمارات على صياغة الاستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم.