زبون يواجه دعوى قضائية بعد قيادة سيارة فاخرة في الصحراء

تواجه شركة تأجير سيارات في دبي دعوى قضائية تتعلق بعدم التزام زبون بشروط عقد إيجار سيارة رياضية، وقادها في منطقة صحراوية، لكنها لم تقدم أدلة كافية لإثبات خطأ الزبون.

اكتشفت المحكمة المدنية في دبي تعديل بخط اليد على عقد الإيجار، مما دفع المحكمة لرفض الدعوى وإلزام الشركة بالمصروفات.

طالبت الشركة الزبون بسداد 29 ألف درهم كتعويض عن أضرار تعرضت لها السيارة بسبب سوء استخدامها.

كما طلبت الشركة فوائد قانونية بنسبة 12٪ من تاريخ استحقاق المبلغ وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات.

وزعمت الشركة أن الزبون استأجر منها سيارة رياضية ليوم واحد مقابل 1365 درهماً، وتعرض لمخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، مما جعل الإجمالي المطلوب 2065 درهماً.

لاحقاً، استأجر الزبون سيارة أخرى لمدة خمسة أيام، ولكنه خالف العقد بقيادتها داخل منطقة صحراوية، مما أدى لتكلفة إصلاح تصل إلى 15 ألف درهم.

إضافة إلى قيمة الإيجار، طالبت الشركة بتعويض إجمالي 29 ألف درهم.

ورغم محاولات الشركة المتكررة لتحصيل المبلغ من الزبون، فإنه امتنع عن السداد بدون مبرر، ما دفع الشركة لرفع دعوى قضائية.

قدمت الشركة مستندات تتضمن عقود الإيجار وصوراً للأضرار وفواتير الإصلاح.

لم يحضر الزبون أو من يمثله الجلسات، مما دفع المحكمة لطلب رأي خبير للتأكد من تفاصيل القضية.

أكد الخبير وجود علاقة تعاقدية تضمنت تأجير سيارتين، واستعمال الزبون للسيارة الأولى ليوم واحد مع مراعاة المخالفات المدفوعة.

بخصوص السيارة الثانية، أشار الخبير إلى وجود تعديلات بخط اليد على العقد بدون توقيع الزبون.

أظهرت الصور أن السيارة الثانية كانت متسخة، ولكن ذلك غير كافٍ لإثبات الأضرار المطلوبة.

تمت ملاحظة دخول السيارة لمشتل دون تحديد طبيعة المكان بدقة، مع وجود شرط في العقد بغرامة 10 آلاف درهم في حال القيادة بالصحراء.

وأوضح الخبير أن العقد يحتوي على تعديلات بخط اليد، مما يجعل القرار النهائي للمحكمة.

قدرت الخبرة المبالغ الواجب دفعها بإجمالي 18 ألفاً و842 درهماً بما في ذلك إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار.

شككت الخبرة في ثبوت استخدام السيارة بالمناطق الصحراوية، حيث تمت إضافة كلمة الصحراء يدوياً في العقد.

وفي النهاية، قررت المحكمة بعد مراجعة كافة الوثائق وتقرير الخبير، رفض الدعوى لعدم إثبات استخدام السيارة بالصحراء وعدم توقيع المدعى عليه على التعديلات الموجودة بالعقد.