نمو اقتصادي لافت في دبي بنسبة 4% بالربع الأول من 2025

في إنجاز مذهل يعكس استمرار نمو الاقتصاد في دبي، تم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم.

وأظهر تحليل من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن التقدم في أداء القطاعات الحيوية، مثل الصحة والعمل الاجتماعي، كان سببًا وراء هذا النمو، مع تحقيق نمو بنسبة 26%، في حين أن الأنشطة العقارية زادت بنسبة 7.8%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.9%.

وقد لوحظت زيادة ملحوظة في قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4%، والنقل والتخزين بنسبة 2%، مما يساهم في تعزيز أداء الاقتصاد المحلي.

استمرار النمو الاقتصادي في دبي يأتي كامتداد للنجاحات التي تحققت خلال عام 2024، حيث نما الاقتصاد بمعدل 5.8% بالأسعار الجارية، محققا 541 مليار درهم. وحقق تمثالًا بنسبة 3.2% بالأسعار الثابتة، وصولًا إلى 443 مليار درهم.

من جانبه، وصف يونس آل ناصر النتائج بأنها تعكس تطور شامل ودقيق لمسار الاقتصاد، مما يسهم في مساعدة صناع القرار والباحثين على وضع سياسات مستقبلية بناءة.

وشدد على أن التعاون مع الجهات ذات الصلة هو المفتاح لضمان خدمة البيانات للجميع وتحقيق الغايات الحكومية العليا.

وأكد هادي بدري على أهمية تحقيق استدامة النمو، مدعومًا بالتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية والشراكات المحلية والدولية لتعزيز الابتكار.

ساهمت الأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 1.5% في إجمالي الناتج المحلي، وبلغت قيمتها 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

يعتبر القطاع العقاري ركيزة أساسية لتنمية اقتصاد دبي، حيث حقق نموًا بنسبة 7.8% وإسهامًا بنسبة 7.5%، بنجاح قيمته 9.0 مليارات درهم.

من جانبه، أبلغ القطاع المالي عن نمو بنسبة 5.9%، مسهمًا بنسبة 13.4%، بقيمة 16 مليار درهم، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تطور اقتصاد الإمارة.

سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً نسبته 4.5%، مع إسهام بنسبة 23% من الناتج المحلي، أي ما يقارب 27.5 مليار درهم.

حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 3.3%، حيث بلغت قيمته 8.7 مليارات درهم، مما يعزز الاقتصاد المحلي بفضل مساهمته بنسبة 7.3%.

أما قطاع النقل والتخزين، فقد سجل نمو بنسبة 2%، وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم، مع مساهمة بنسبة 13%، مضيفًا دافع للنمو بمقدار 0.27 نقطة مئوية.

تعتبر خدمات النقل المختلفة جزءًا حيويًا، مع كون النقل الجوي الأكثر إسهامًا، حيث شكلت بقية الأنشطة نسبة 26% من الناتج المحلي بنمو 1.9%.

حققت أنشطة الإقامة والطعام نموًا بنسبة 3.4% بقيمة 4.9 مليارات درهم، مؤثرًا بنسبة 4.1% في الناتج المحلي.

سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمو بنسبة 3.2%، حيث بلغت قيمته 5.3 مليارات درهم، مع إسهام بنسبة 4.4% في الناتج الإجمالي.