غرامات مالية ضخمة من المصرف المركزي على شركات الصرافة

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية على ثلاث شركات صرافة بقيمة إجمالية 4.1 مليون درهم. تأتي هذه الغرامات وفقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018.

تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاءت الغرامات بعد عمليات تفتيش كشفت عن إخفاق الشركات في الالتزام بالسياسات المطلوبة.

يسعى المصرف المركزي لضمان التزام شركات الصرافة بالقوانين الإماراتية. يعمل على حماية النظام المالي للدولة من خلال الرقابة والتنظيم.