البنوك تسمح بالتراجع عن القرض خلال 5 أيام من التوقيع

بدأت البنوك المحلية في تضمين البند الجديد في عقود التمويل، بحيث يمتلك المتعامل الحق في التراجع عن تمويله بعد توقيع العقد خلال فترة خمسة أيام، شرط ألا يكون قد استخدم أي جزء من التمويل.

أوضح مصدر مصرفي، رفض الكشف عن اسمه، أن هناك شكاوى متكررة من العملاء بشأن عدم القدرة على التراجع عن القروض، رغم توقيع العقد، وهذا يتعارض مع تعليمات المصرف المركزي.

وأشار إلى أن دليل العمل البنكي يمنح المتعامل فترة خمسة أيام عمل، تبدأ من تاريخ التوقيع، للتراجع عن العقد، بشرط عدم استغلال أي جزء من القرض.

أكد المصدر أن بعض البنوك بدأت بالفعل في تطبيق هذا البند لإتاحة خيار التراجع، بينما لم التعامل البنوك الأخرى بالمثل، وهذا يتسبب في زيادة الشكاوى.

لافتًا إلى أن هناك موظفين يتعمدون المماطلة لضمان تحقيق أهدافهم، وأكد على ضرورة معرفة المتعامل لحقوقه وتسجيل شكاواه.

تم تطبيق هذه السياسة على كافة منتجات التمويل، بما في ذلك تمويل السيارات والتمويل العقاري، طالما لم يتم تسلم المنتج.

الرجوع عن القروض يشكل حماية للمتعامل من الظروف الطارئة أو المراجعة الذاتية بعد توقيع العقد، وتتيح له فترة السماح اللوائح المصرفية.

إذا رغب المتعامل في التراجع، يجب عليه إرسال رسالة أو ملء نموذج للتراجع مع التفاصيل الهامة كرقم الهوية ورقم التمويل.

التعليمات تنص على إمكانية التراجع دون تحمل رسوم، باستثناء تكاليف الاستعلام الائتماني وغيرها من المصاريف التي ربما تكبدها البنك.

بالتأكيد يجب على رسالة التراجع أن تتضمن تأكيد عدم السحب من مبلغ التمويل، وطلب استعادة أي رسوم مدفوعة.

هذه الخطوة من جانب البنوك تسعى لتجنب المشكلات المتكررة مع العملاء، وضمان الشفافية في إدارة عقود التمويل.