هل تسجيل المكالمات ضرورة أم تهديد بسبب تقنية التزييف العميق؟

يعتبر بعض المتعاملين أن تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل البنوك والمؤسسات الخدمية يمثل أحد إجراءات الإذعان، حيث لا يتاح لهم خيار رفض أو قبول التسجيل سوى تلقي إشعار بأن المكالمة مسجلة لأغراض التدريب.

يشدد المتعاملون على ضرورة تمكنهم من رفض أو قبول تسجيل المكالمات الهاتفية عند التواصل مع خدمات العملاء بدلاً من فرضها عليهم دون خيار.

يرى المتعاملون أن هناك مخاطر من احتمال تسريب المكالمات الصوتية في ظل التطور الكبير في تقنيات التزييف العميق وهجمات القرصنة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لخبراء قانونيين، فإن تسجيل المكالمات دون إبلاغ المتلقين يعد مخالفة قانونية، لكن إبلاغ المتلقي واستمراره في المكالمة يعتبر نوعاً من الموافقة الضمنية على التسجيل.

تسجيل المكالمات يأتي ضمن إجراءات الإذعان حيث لا يُسمح للمتلقي برفض التسجيل، لكن هذا الإجراء معروف مسبقاً لدى المتعاملين ويهدف للتدريب والتطوير.

في حال رفض المتعامل تسجيل المكالمة، فهذا يعني تأجيل إجراء المعاملة إلى حين زيارة مقر البنك أو المؤسسة.

الالتزام بسرية البيانات هو مسؤولية المؤسسات التي تجري عملية التسجيل والتطوير المستمر لنظم الحماية لمواجهة مخاطر تسريب البيانات أو "التزييف العميق".

يؤكد خبراء تقنية أن هناك آليات للذكاء الاصطناعي تستطيع التمييز بين الأصوات الحقيقية والمزيفة، كما يتم تطوير أنظمة حماية الأمن الإلكتروني لمواجهة تحديات تزييف الأصوات.

من جانبهم، يشير متعاملون مثل محمد عبدالحميد إلى انتشار تسجيل المكالمات في العديد من البنوك والمؤسسات الخدمية واعتباره بمثابة إجراءات إذعان مفروضة دون حرية قبول أو رفض.

بينما يرى علي إبراهيم أن للمستهلكين حقوق في رفض أو قبول تسجيل مكالماتهم، خصوصاً مع تنامي المخاوف من التلاعب المستقبلي بالأصوات المسربة.

يوسف حسن يشير إلى أن تسجيل المكالمات يعتبر أحد أشكال الإذعان في التعامل مع المؤسسات والبنوك بسبب احتماليات تسرب البيانات أو تزييف الأصوات.

يوضح المستشار القانوني وائل أحمد أن استمرار المتعامل في تسجيل المكالمات بمثابة موافقة ضمنية على هذا الإجراء، مما يُعفي المؤسسات من المسؤوليات القانونية وهو ليس قانونياً إذا تم بدون علم المتعامل.

ينبغي إبلاغ المتعاملين بشكل واضح بشأن تسجيل المكالمات وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المختلفة وترسيخ الثقة المتبادلة.

القوانين تحفظ حقوق المتعاملين وتسمح لهم بالاعتراض، لكن عملية التسجيل تظل شرعية ما دام تم إعلامهم عبر تسجيل لأغراض واضحة كالتدريب أو التطوير.

تبقى مسؤولية سرية بيانات المكالمات بيد المؤسسات الموكلة بتسجيلها، في حين يمكن إيجاد بدائل بالتوجه لمراكز خدمة العملاء لإنجاز المعاملات شخصياً.

تسجيل المكالمات يتيح مراجعة حقوق الأطراف وضمان الحماية القانونية للمتعاملين في حال نشوء خلافات تتطلب الرجوع لمحتوى المكالمة المسجلة.

حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرصد خبراء مثل راشد بني هاني تطورات تقنية تهدف للكشف عن الأصوات المزيفة وتتبع تعقيدات الأمن السيبراني لمنع استغلال البيانات الصوتية المسجلة.

يستغل متخصصين بأنظمة المدفوعات الرقمية كـ محمود إسماعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات تزييف الصوت وزيادة الميزانيات لتطوير آليات الحماية والمراقبة الفعالة.

تزييف الأصوات كان أمراً متوقعاً على مستويات عالمية ويتطلب استخدام تقنيات حديثة لمعرفة الفرق بين الأصوات الحقيقية والمزيفة وتقوية النظم الأمنية للحماية.