405 حالة توطين صوري بالشركات الخاصة في النصف الأول تحت الرقابة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري في الشركات بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من هذا العام.

أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام 2025 الخاص بالمخالفات والجزاءات الادارية.

وشددت الوزارة على كفاءة المنظومة الرقابية في رصد التوطين الصوري كظاهرة محدودة في سوق العمل الإماراتي.

أشارت الوزارة إلى أنه يجب التركيز على إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين وأكدت دعمها للشركات الملتزمة من خلال تخفيضات اقتصادية.

تم إدراج الشركات الملتزمة في نادي شركاء التوطين والاستفادة من تخفيضات رسوم الوزارة والأولوية في المشتريات الحكومية.

دعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات توطين صورية والتواصل عبر الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات 80084.

التوطين الصوري يُعرف بتوظيف المواطن بشكل صوري للتحايل على القرارات أو الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم.