عقود شراء وبيع الرياضيين تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على صفقات بيع وشراء اللاعبين يعتمد بشكل أساسي على طبيعة العقد بين اللاعب والنادي، حيث يتم تقييم كل عقد بشكل مستقل. تعتمد المعاملة الضريبية على ما إذا كان اللاعب موظفاً أم يقدم خدمات.

إذا كانت العلاقة بين النادي واللاعب مثل العلاقة التقليدية بين الموظف وصاحب العمل، فإن المبالغ المُستحقة لا تُخضع للضريبة. لكن، إذا كان العقد يُبرم على سبيل تقديم خدمات رياضية، هنا يتم تطبيق الضريبة. هذا الإجراءات تأتي في سياق التوافق مع القوانين الاتحادية المعمول بها.

جاء ذلك في ظل تصريحات للهيئة التي أكدت أن كل اتفاق يتم مراجعته حسب تفاصيله وطبيعته. ويتم اعتماد المعاملة الضريبية لكل حالة على حدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 واللوائح المرتبطة به. جميع الصفقات قد تكون خاضعة للضريبة إذا كانت تندرج تحت معايير التوريد الخاضعة للضريبة.

بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بتاريخ الأول من يناير 2018 بنسبة 5%، وتشمل معظم السلع والخدمات. مع وجود إعفاءات في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم. التطبيقات الضريبية ساهمت في تعزيز الإيرادات وفتح المجال لتمويل المشاريع الرئيسية.

بلغت القيمة السوقية لصفقات اللاعبين في كرة القدم خلال موسم الشتاء الإماراتي 2024 -2025 حوالي 141 مليون درهم. كانت هناك صفقات للاعبين العرب في دوري أدنوك بقيمة 82.5 مليون درهم، مما يدل على الدور البارز للرياضية في الاقتصاد الوطني.

استفادة الاقتصاد الإماراتي على مر السنوات السبع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الفرص للبنية التحتية والخدمات العامة. وقد حسنت الضريبة المضافة من الشفافية وحرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاه امتثال قانوني أعلى.

ضريبة القيمة المضافة ليست مجرد وسيلة لتوليد الإيرادات، بل هي وسيلة لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية. كما أسهمت في تحسين الشفافية والامتثال القانوني في الأعمال التجارية بالدولة، مما أدى إلى تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرارها.