سيارة الزوجة تشعل جدلاً قانونياً حول حقوق الملكية

يضطر كثير من الأزواج إلى شراء سيارة لزوجاتهم، لاسيما إذا كانوا مشغولين بأعمالهم طوال اليوم، لتمكينهن من التنقل بدون الاعتماد عليهم، لقضاء احتياجاتهن ومتطلبات منازلهن والتسوق وتوصيل الأبناء إلى مدارسهم.

ينقل البعض ملكية السيارة إلى اسم الزوجة، وعند حدوث خلافات أسرية، تصبح السيارة من الممتلكات المتنازع عليها في القضاء، إذ يعتبر الزوج السيارة جزءاً من أملاكه بينما تراها الزوجة هبة لا ترد.

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل السيارة باسم الزوجة يخضع لأحكام الهبة، مشيراً إلى أن الهبة من أحد الزوجين للآخر لا يجوز الرجوع فيها.

وردت استفسارات حول الموقف القانوني لملكية مركبة الزوجة وحقوق التصرف فيها، إذ نشبت خلافات حول حقوق الملكية والقصد من الشراء، وهل هي هبة للزوجة أم سلعة لبيت الأسرة؟

قارئة ذكرت أن زوجها اشترى لها سيارة وسجلها باسمها، وهو يرغب في بيعها الآن، وهي ترفض ذلك، وتسائلت عن حقه في التصرف بالبيع.

قارئ آخر اشترى سيارة جديدة وسجلها باسم زوجته بسبب تراكم المخالفات المرورية على ملفه، وعندما حدث طلاق رفضت الزوجة إعادة السيارة.

أزواج أكدوا أن وجود سيارة ثانية في المنزل ضروري، لكنها تظل ملكية خاصة للزوج حتى لو كانت مسجلة باسم الزوجة، ويتحملون تكاليفها.

زوجات اعتبرن السيارة هدية وهبة من الزوج، وبمجرد تسجيلها باسم الزوجة، فهي ملك لها، وهي تقرر بيعها أو الاحتفاظ بها حتى لو انتهت العلاقة الزوجية.

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالباً إلزامها برد 100 ألف درهم ونقل ملكية السيارة إلى اسمه، موضحاً أنه أودع بحسابها 100 ألف درهم وامتنع عن ردها.

محاكم الدولة أكدت أن الهبة هي تمليك مال لآخر دون عوض. وأشارت المحكمة إلى أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، ويجوز للواهب الرجوع في الهبة بشروط.

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أكد أن حق التصرف بالبيع للممتلكات يخص المالك أو وكيله فقط، ولا يحق للزوج التصرف في السيارة بعد تسجيلها باسم الزوجة.

أشار إلى أن المحاكم تعتبر شراء الزوج سيارة لزوجته أثناء الحياة الزوجية من الهدايا والهبات التي لا ترد، وتصبح ملكاً خالصاً للزوجة دون تدخل الزوج.

من المهم للأزواج التفهم بأن تسجيل الممتلكات مثل السيارات باسم الزوجة يعني أنها أصبحت ملكاً لها، ولا يمكن للزوج التصرف فيها بعد ذلك إلا إن كان لديه وكالة تخوله ذلك.