مريم بنت محمد تشدد على توحيد الجهود لتحقيق تطلعات التعليم والتنمية

ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين للجنة التعليم الخاص، ولجنة القطاع الاجتماعي. تم ذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف دعم التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات.

وأكدت سمو الشيخة مريم خلال الاجتماعين على أهمية توحيد الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية. وشددت على أن التعاون بين الجهات المختصة يشكل الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

وأشارت سموها إلى أن الفترة الماضية ركزت على دراسة الوضع الحالي بالقطاع، ووضع أسس وطرق عمل منظمة لتفعيل عمل اللجان. تم التواصل مع قادة الدولة في مختلف الإمارات للاستفادة من رؤى وتطلعات المجتمع الإماراتي للتوجيه.

وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، أوضحت سمو الشيخة مريم أنه يمثل ركيزة هامة في قطاع التعليم بالدولة، ويحتاج لتوجيه وتنظيم عبر دمج الرؤى والممارسات لتطوير وتحديث النظام التعليمي. شددت على أهمية التعاون مع لجنة التعليم الخاص لتعزيز الجودة والتنافسية.

في الجانب الاجتماعي، أشارت سموها إلى ضرورة ربط التعليم بتنمية المجتمع والأسرة لضمان استقرارها ونموها. وأكدت أن القطاع الاجتماعي يحتل أولوية في الخطط المستقبلية، وسيتم العمل عليه بالتعاون مع لجنة القطاع الاجتماعي والشركاء المعنيين لتلبية احتياجات المجتمع.

حضر الاجتماعات العديد من كبار المسؤولين والوزراء، منهم وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سارة مسلم، إضافة لعدد من رؤساء الهيئات التعليمية والتنمية البشرية في دبي والشارقة.

خلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، تمت مناقشة اختصاصات اللجنة وآلية عملها، والتي تشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات في التعليم الخاص، ودعم الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق تكامل التعليم على مستوى الدولة.

ناقشت لجنة القطاع الاجتماعي أيضاً اختصاصاتها المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع والسياسات المقتَرَحة لضمان المواءمة الكاملة على مستوى الدولة.

تناولت اجتماعات اللجان العديد من الاستراتيجيات المستقبلية والمشاريع الأساسية، من بينها استراتيجية دائرة التعليم بأبوظبي لعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما شملت المناقشات، تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في استراتيجية دبي للتعليم 33، واستراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025-2028. وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجيات وزارة تمكين المجتمع والوزارة الأسرية.

استعرضت اللجنة أيضاً استراتيجية دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي والمبادرات ذات الأولوية لنمو الأسرة بين عامي 2025 و2027. وناقشت مشروع لتطوير نظام بيانات شامل للأسرة لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات استناداً إلى حقائق علمية.

يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي في سياق تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ويهدف الاجتماع إلى ضمان الترابط بين السياسات الاستراتيجية والخطط لتحقيق تطلعات القيادة في الإمارات.

وختمت سمو الشيخة مريم بالتأكيد على أهمية الخروج بأفكار مبتكرة لتعزيز جودة التعليم ودعم تطوير نظام تعليمي وطني متقدم ومستدام لتحقيق التنافسية.