تحقيق يكشف كيف تستغل شركات المياه الجوفية بطرق غير قانونية

اتخذت هيئة الفجيرة للبيئة إجراءات قانونية بحق أربع شركات غير مرخصة وعدد من الأفراد، بعد ضبطهم يستغلون المياه الجوفية بطرق مخالفة للقوانين المحلية والاتحادية، وتتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بتنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها، وحماية البيئة وتنميتها.

أكدت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، أن فرق الرقابة البيئية تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وأنها كثفت جهودها، أخيراً، لتغطية مناطق إمارة الفجيرة بالكامل.

رصدت الفرق بعض التجاوزات البيئية، وبادرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ضبطت فرق التفتيش خلال جولاتها، أربع شركات غير مرخصة من خارج الإمارة تمارس أنشطة داخل الإمارة من دون تصاريح.

شملت المخالفات أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة، مع عقوبات تصل للحبس سنة وغرامات بين 2000 و100 ألف درهم.

فِرق التفتيش رصدت أفراداً استغلوا الموارد المائية من مصادر غير قانونية، واتخذت الإجراءات بحقهم مع توعيتهم بالقوانين المحلية والاتحادية، مع إلزامهم بتصحيح أوضاعهم.

تؤكد المعلا أن استغلال الشركات والأفراد للمياه الجوفية من دون تراخيص رسمية يشكل تهديداً لسلامة المخزون المائي، ما استدعى الهيئة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وتوجيههم لتصحيح أوضاعهم فوراً.

حذرت الهيئة من اتخاذ مزيد من الإجراءات الردعية، بما في ذلك إلغاء التصاريح القائمة ووقف النشاط، مؤكدة على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تستنزف الموارد الطبيعية.

حماية المخزون المائي تمثل أولوية استراتيجية للإمارة لدوره في دعم القطاعات السكنية والزراعية والصناعية، داعية الشركات وأفراد المجتمع للالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية.

الالتزام بالقوانين البيئية والحرص على ترشيد استهلاك المياه هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.