10 علامات لرصد حوادث التنمر بين الطلاب في المدارس والحضانات

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة استبيانًا يهدف إلى قياس آراء ذوي الطلبة حول جودة التعليم والبيئة المدرسية. تم تحديد 10 مؤشرات لمراقبة حالات التنمر في المدارس والحضانات بإمارة أبوظبي خلال العام الأكاديمي الحالي 2024-2025. يركز الاستبيان على رد فعل الأسرة وكيف تتعامل المدارس مع هذه الحوادث.

تضمنت المؤشرات مجموعة متنوعة من المواقف التي يمكن أن يواجهها الأطفال، مثل إعطاء المال تحت التهديد والتعرض للضرب أو السخرية. كما شملت بقاء الطفل في المنزل خوفًا وغيابه عن المدرسة، ومشاركة الأطفال في العراك الجسدي أو التهديدات عبر الإنترنت، ونشر الشائعات، وتدمير الممتلكات الشخصية.

طلب الاستبيان من ذوي الطلبة توضيح ما إذا كانوا قد تواصلوا مع المدرسة أو دائرة التعليم، وكيف تعاملت المدرسة مع الحوادث والإجراءات المتخذة. هذا النهج يهدف إلى فهم تجارب الأسر وبالتالي تحسين استجابة المدرسة وبيئتها.

أكدت دائرة التعليم على أن جميع المدارس ملزمة بسياسة جديدة لسلوك الطلبة بدءًا من العام الدراسي المقبل. تتضمن هذه السياسة توفير بيئات تعليمية آمنة وإيجابية، وتحديد توقعات واضحة للسلوك، بينما تسعى لتشجيع السلوكيات الإيجابية استباقيًا ومنع السلوكيات السلبية.

تشمل السياسة الجديدة التدابير التي تدعم سلوكيات الطلبة الإيجابية وتوضح المستويات الدنيا من المتطلبات. كما تستهدف منع التنمر، ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية هذه التوقعات، وتتضمن استراتيجية لمعالجة سوء السلوك.

ستقوم المدارس بتنفيذ سياسة الوقاية من التنمر وفق الاستراتيجية المذكورة. ستشمل هذه السياسة برامج توعوية لتعليم الطلبة والكادر التعليمي كيفية الكشف عن التنمر، وتطوير برنامج مدرسي شامل لمكافحة التنمر مع خطوات واضحة للتعامل معه.

وُضعت إجراءات تأديبية مقسمة لأربع مستويات. يركز المستوى الأول على التحذير الشفهي ومناقشة سلوكيات الطالب. في المستوى الثاني، يُطلب من الطالب توقيع تعهد، بينما يُستلزم في المستوى الثالث إيقاف مؤقت في المدرسة.

وتشمل العقوبات أيضًا، وفقًا للمستوى الرابع، إيقاف الطالب حتى نهاية التحقيق. كل هذه الإجراءات تتطلب مشاركة فعالة من أولياء الأمور لدعم الاستراتيجية المتفق عليها.

تجيز السياسة الجديدة للمدارس اتخاذ إجراءات تأديبية متنوعة مثل جلسات المناقشة مع ولي الأمر والطالب، الاجتماعات الرسمية، والعقوبات التنظيمية مثل العزل المؤقت داخل المدرسة أو احتجاز الطالب خلال فترات الاستراحة.

لكنها أيضًا تحظر إجراءات محددة كالعقاب البدني والكشف غير المصرح به لمعلومات الطلبة أو الإجبار على أداء واجبات إضافية غير عادلة. تهدف هذه السياسة لخلق بيئة مدرسية عادلة وآمنة لجميع الطلبة.

مع اقتراب العام الدراسي 2025-2026، يتوقع من جميع المدارس التوافق التام مع هذه السياسة. عدم الامتثال يعرض المدارس لمساءلة قانونية وعقوبات قد تفرض وفقًا للسياسات المعمول بها من قبل دائرة التعليم.