القبض على محتالين يروجون لتخفيضات كاذبة على المخالفات المرورية في دبي

تمكنت الشرطة في إحدى المدن الكبرى من كشف شبكة للاحتيال عبر الإنترنت، حيث كانت تستخدم بطاقات بنكية مسروقة لدفع مخالفات مرورية، وتقوم بعرض تخفيضات غير قانونية على الضحايا بلغت نسبتها بين 30 و70%.

وكانت الطريقة التي اعتمدها المحتالون تتضمن سرقة البيانات البنكية إما عبر الإنترنت باستخدام مواقع وهمية، أو من خلال شراء هذه البيانات من أسواق غير مشروعة، ثم يستخدمونها في دفع المخالفات نيابة عن الضحايا.

يلتقي المحتالون بالضحايا بعد التواصل عبر الإعلانات المضللة، حيث يطلبون نصف قيمة المخالفة نقداً بعد دفعها إلكترونياً. ويعتبر هذا الأسلوب جريمة سطو على البيانات المصرفية وجريمة احتيالية ممزوجة.

وحذرت الشرطة المواطنين من الانجراف خلف هذه العروض المشبوهة وشددت على أهمية استخدام القنوات الرسمية عند سداد المخالفات، لضمان عدم الوقوع ضحية للاحتيال وخسارة الأموال.

كما نصحت كافة أفراد المجتمع بالتبليغ الفوري عن أي حالات مشابهة أو محاولات احتيال عبر الأرقام المتاحة، مشيرة إلى استمرارها في محاربة الجرائم السيبرانية وضمان الأمن الاقتصادي.

وأكد المسؤولون أن الضحايا الذين يقومون بالدفع نقداً مقابل هذه الخدمة غير القانونية يمكن أن يُعتبروا شركاء في الجريمة إذا كانت لديهم معرفة مسبقة بأن العملية غير مشروعة.

تبذل الجهات المعنية جهوداً كبيرة للحفاظ على النظام الاقتصادي من مثل هذه الجرائم التي تحتاج لتعاون مجتمعي للقضاء عليها، ودعت إلى استخدام القنوات الرسمية والدفع الآمن لضمان الحقوق وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

تؤكد الشرطة أن مثل هذه الإجراءات الاحتيالية تعرض الأفراد لمخاطر قانونية واقتصادية، وأن الوعي والتعاون مع السلطات هما الوسيلتان الأفضل للحماية من هذه العمليات الإجرامية.