المصرف المركزي يعيد 36 مليون درهم للمستهلكين بحلول عام 2024

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المصرف المركزي عن تمكنه من إعادة 36 مليون درهم للمستهلكين ضمن مساعيه لحماية حقوقهم. جاء ذلك بعد فحص دقيق من قبل قطاع المراقبة للمؤسسات المالية المعنية.

وقد تم إصدار توجيهات واضحة بشأن هذه المؤسسات لتعويض المستهلكين عن المبالغ التي تم خصمها أو حجزها بغير وجه حق. تم تنفيذ 152 عملية تفتيش إشرافية العام الماضي، بزيادة نسبتها 108% مقارنة بعام 2023.

ورد ذلك في التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2024، والذي أشار إلى الإنجازات والمبادرات البارزة التي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أوضح التقرير أن عدد الموظفين المواطنين في الوظائف الحيوية بالمؤسسات المالية بلغ 7886 مع نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 20.2% مقارنة بعام 2023.

وأكد المصرف المركزي أن ملف التوطين كان من أهم أولوياته في 2024، مشيراً إلى تجاوز المؤسسات المالية المرخصة لأهدافها في هذا السياق بنمو 152.9%، حيث تم توظيف 2866 مواطناً.

وصل معدل التوطين في المصرف إلى 59.4%، مع بلوغ عدد الموظفين المقيمين بدوام كامل 1026 بنهاية العام الماضي.

وفقاً للتقرير، شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً في 2024 مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9%. ويتوقع المصرف المركزي تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.7% في عام 2025.

ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة 2.8 تريليون درهم بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

واصل النظام المصرفي في الإمارات تحقيق نمو في المؤشرات المالية بإجمالي أصول قدره 4.56 تريليون درهم. كما شهد قطاع التأمين نمواً بلغ 64.8 مليار درهم في الإجمالي.

فرض المصرف غرامات بقيمة 124.9 مليون درهم على المؤسسات الخاضعة لرقابته، مع تنفيذ 291 عملية تفتيش احترازية و258 عملية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب.

صرح محافظ المصرف المركزي خالد بالعمى بأن المصرف يسير وفق رؤية القيادة لتطوير الخدمات المالية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ونيل جائزة الأداء الحكومي المتميز لعام 2024.