تعديلات جديدة على القوائم المالية لضريبة الشركات من وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية إشعارًا يعلن عن تعديلات جديدة على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023. يتعلق القرار الجديد بالقوائم المالية المدققة والمتطلبات الضرورية لأغراض ضريبة الشركات.

توضح الوزارة من خلال بيانها الصحفي اليوم أن القرار يحدد المتطلبات الخاصة بتجهيز القوائم المالية والاحتفاظ بها استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول ضريبة الشركات. يهدف القرار إلى زيادة الشفافية وضمان الامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يتعلق بالمجموعات الضريبية، ينص القرار على إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص لجميع المجموعات. هذا النهج يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على هذه المجموعات.

في إطار تسهيل بيئة الأعمال التجارية في الإمارات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية مدققة بشكل منفصل. كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات إضافية توضح كيفية إعداد القوائم المالية المجمعة لأهداف ضريبة الشركات.

يُدخل القرار الجديد أيضًا إجراءات للأشخاص المؤهلين الذين يزاولون نشاط توزيع السلع في أو من المناطق الحرة. ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب توجيهات مفصلة لضمان استفادة شركات التوزيع من نظام المناطق الحرة فيما يتعلق بضريبة الشركات.

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز نظام ضريبة الشركات في الإمارات وتوفير بيئة مناسبة للشركات للامتثال للقوانين والأنظمة المالية بشكل سلس وفعال.