المصرف المركزي يفرض غرامات على شركة تمويل لمخالفات مالية

في خطوة قانونية، أقر مصرف الإمارات المركزي غرامة على شركة مالية، بقيمة 600 ألف درهم. الغرامة جاءت وفقاً للمادة 137 من قانون المصرف المركزي رقم 14 لعام 2018. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة المالية وتعديلاتها في البلاد.

هذه الغرامة أتت بعد نتائج تفتيش أجرته جهات مختصة، حيث تبين وجود مخالفات بشأن الامتثال لأنظمة سلوك السوق. لم تتمكن الشركة من مطابقة المعايير التي تحمي المستهلك. هذا الأمر دفع المصرف إلى اتخاذ هذا الإجراء.

يتابع المصرف المركزي عبر مهامه الرقابية تطبيق القوانين على جميع الشركات المالية. يسعى لتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع المالي بالإمارات. ضمان الامتثال يهدف إلى حماية استقرار النظام المالي في الدولة.