المجلس الوزاري للتنمية يناقش تنسيق الجهود الحكومية في قطاعات حيوية

برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، انعقد اجتماع المجلس الوزاري للتنمية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. الاجتماع انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025.

ناقش الاجتماع مشروعات وطنية ومبادرات مشتركة في مجالات مختلفة للتنسيق الحكومي. وأشاد الشيخ منصور بن زايد بأدوار فرق العمل في حكومة الإمارات في تحقيق المبادرات الوطنية بجميع مراحلها من التخطيط إلى التنفيذ.

أكد سمو الشيخ أن الجهود الحكومية تكمل بعضها بهدف تحقيق التنمية والحفاظ على موقع الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية. كما أن تكامل المشاريع يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الدولة.

ثمن سموه جهود جميع الجهات والمؤسسات الخاصة والفردية من مواطنين ومقيمين على تنفيذ السياسات الوطنية وتحقيق الأهداف في مختلف القطاعات. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجالات التنسيق الحكومي والمشروعات المقترحة سواء في البنية التحتية أو إدارة المرور والطاقة.

تضمن الاجتماع عرض للتحديات والثغرات في عدة قطاعات، مثل البنية التحتية والازدحام المروري والطاقة وتسليط الضوء على سبل المعالجة وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة. كما تم التركيز على المقترحات الحكومية والأولويات التي تحتاج إلى اهتمام وتركيز خلال الفترة القادمة من خلال التعاون الحكومي.

استعرض المجلس نتائج الدراسات في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وكذلك قرارات تنظيمية من الوزارات عن الحفاظ على البيئة، وتجارة التكنولوجيا الحديثة، وتنظيم المرور، والتحديات والفرص في تلك القطاعات.

تم أيضا استعراض مشاركات الدولة في فعاليات دولية وإقليمية، مثل اجتماع وزراء العمل لمجموعة العشرين لعام 2025، وتقرير بيئة الأعمال الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي.