مستأجرون يرغبون في دفع الإيجارات باستخدام بطاقة الائتمان

في ظل تزايد أسعار الإيجارات السكنية، طلب مستأجرو الوحدات السكنية من شركات إدارة العقارات توفير خيار سداد القِيم الإيجارية باستخدام بطاقات الائتمان. وأشاروا إلى أن معظم الشركات ترفض هذا الخيار وتفضل الدفع نقداً أو بالشيكات.

وأوضحوا لـ "الإمارات اليوم" أن استخدام بطاقات الائتمان يتيح لهم الاستفادة من العروض البنكية الخاصة بالتقسيط ويقلل من فرص تعثر السداد بالشيكات. من جانبهم، رأى عقاريون أن الفكرة قد تكون إيجابية، لكنها تتطلب تقبل المستأجر لتحمل العمولات البنكية التي تخصم عند الدفع بالبطاقات.

وأشار المستأجر محمد ناجي إلى أهمية توفير خيار السداد ببطاقات الائتمان في ظل الزيادات المتتالية في الإيجارات. وبذلك يتمكن المستأجرون من استخدام التسهيلات التي تقدمها البنوك، مثل تقسيط الدفعات أو تأجيل السداد. وأضاف ناجي أن معظم الشركات ترفض هذا الخيار حالياً.

أما إبراهيم علي، فقد أكد أن استخدام البطاقات الائتمانية بات ضرورة في ظل ارتفاع الإيجارات. واقترح أن توفر شركات إدارة العقارات خيار السداد بهذه الطريقة، مشيراً إلى أنه الحل الذي تتبعه العديد من المدارس مع أولياء الأمور، حيث لا تفرض المدارس عمولة على الآباء عند السداد بالبطاقات.

بدوره، أشار مروان محمد إلى تردد شركات إدارة العقارات في قبول سداد الإيجارات ببطاقات الائتمان، رغم أن العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة تستخدم هذه البطاقات حالياً. وأضاف أن على الشركات العقارية مواكبة هذا التوجه لتجنب استخدام النقد والورق.

من جهته، قال أحمد عبدالرحمن إن سداد الدفعات الإيجارية ببطاقات الائتمان يساعد في تنظيم الدفعات بشكل أكثر سهولة، خاصة وأن قيم الإيجارات أصبحت ضخمة، ويجب على شركات إدارة العقار استغلال عروض البنوك في هذا الاتجاه. ودعا إلى المرونة مع المستأجرين الذين عليهم التزامات مالية أخرى.

مدير شركة الإمبراطور للعقارات، الدكتور شهريار العطار، قال إن توفير خيار السداد ببطاقات الائتمان خطوة إيجابية للأسواق العقارية، لكنها تتطلب استعدادات من الشركات من حيث توفير الأجهزة التقنية اللازمة لتفعيلها.

واتفق محمد تركي، الخبير العقاري ومدير الإدارة والتطوير في "شركة الوليد للعقارات"، مع هذا الرأي، وأوضح أن استخدام البطاقات الائتمانية يقلل من فرص ارتجاع الشيكات، لكن التنفيذ يعتمد على قبول المستأجر لتحمل عمولات البنوك.

كما أضاف الوسيط العقاري أحمد عبدالله أن هذا الخيار يتيح فائدة مشتركة للمستأجرين والشركات العقارية على حد سواء، مشيراً إلى أنه يمكّن المستأجرين من إدارة نفقاتهم بشكل أفضل ويضمن للشركات الحصول على مستحقاتها بشكل مباشر.

وطُرح اقتراح بمشاركة نسبة عمولة السداد بالبطاقات بين المستأجر والشركة المعنية في حالة تطبيق هذا النظام، وذلك لتحقيق التوازن بين الطرفين في تحمل التكاليف.