عربي يمتنع عن دفع مليوني درهم بسبب الفوائد المحرمة

منذ بروز الخلافات القانونية المتعلقة بالعقود الشخصية، نجد العديد من القضايا التي تشغل المحاكم ليست فقط بعددها، بل بالأحداث التي تثيرها. قدمت قضية مثيرة بين شخصين من نفس الجنسية العربية في ميدان الأوراق المالية في دبي، حيث طالب أحد الأفراد صديقه بسداد دين قيمته مليوني درهم بعد تماطله في سداد القرض، في حين أن المدين يزعم بوجود تفاوت في قيمة المبلغ المقترض.

وذكرت التقارير أن المدعي أقام الدعوى في ديسمبر 2024 للمطالبة بالسداد خلال ثلاثة أشهر، ومع ذلك رفض المدين الامتثال للاتفاق، مدعياً أنه دفع جزءًا من الدين ولكن يواجه ادعاءات بالربا. وكان للمحكمة المدنية كلمة في هذا الخلاف، حيث ألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ كاملاً رغم اعتراضاته.

وفي التفصيل، فإن القضية تدور حول عقد قرض بين الطرفين توقيعه محدد وملزم، والذي أيدته المحكمة بناءً على قانون الإثبات في الدولة. المدعي قدم أوراق ومستندات عديدة لتدعيم موقفه، بينما أعرب وكيل المدعى عليه عن رفضه لهذا الطلب، محتجاً على بطلان العقد نظراً لاشتماله على اتهامات تتعلق بالفائدة الربوية، ولكن المحكمة لم تعتبر هذا الاعتراض.

وقد قوبل طلب المدعي بتعويض مالي إضافي قيمته 500 ألف درهم لضرر مادي ومعنوي، بالرفض من قبل المحكمة؛ مستدلين بعدم توفر أركان المسؤولية ولم يروا في الملف ما يثبت الأضرار المدعاة. المحكمة ركزت على صحة المستندات وأن العقد يشكل الدليل الكافي على صحة الدين.

ومن جهة أخرى، فرضت المحكمة الفائدة القانونية على الدين بمقدار 5% سنوياً على المبلغ الأصلي، يبدأ الحساب من تاريخ المطالبة القضائية. هذا يعكس العرف السائد في القضاء بحالة عدم وجود اتفاق مسبق على الفائدة. وبذلك، انتهت المحكمة إلى حكم يلزم المدعى عليه بسداد الدين مع الفائدة القانونية، متجاهلةً الطلبات الأخرى التي قدمها كل طرف.