من 80 دولار إلى 34,000 دولار: عقوبة تجاهل المخالفات المرورية

رجل من نيوزيلندا كان قد اشتهر بعناد لا يُصدق، خاض معركة قانونية طويلة كانت نتائجها خسائر مالية ضخمة. بدأت القصة في يوليو 2016 عندما ضُبط وهو يقود بسرعة 64 كم/الساعة في منطقة الحد الأقصى للسرعة البالغ 50 كم/الساعة.

وعلى الرغم من ذلك، حاول الدفاع عن نفسه مدعيًا بأنه لم يكن هو السائق، وأن السيارة ليست ملكه. القضية وصلت إلى المحكمة حيث لم يحضر، مما أدى إلى تغريمه بمبلغ إضافي قدره 80 دولار و30 دولار لتكاليف المحكمة.

في عام 2018، حاول استئناف الغرامة في المحكمة الجزائية لكنه فشل. سعى بعد ذلك إلى المراجعة القضائية التي رُفضت، وبهذا القرار تراكمت عليه تكاليف محكمة وصلت إلى 7000 دولار أمريكي.

لم تتوقف المحاولات القانونية عند هذا الحد، بل قدم طلبًا لإلغاء حكم المحكمة العليا لكن دون جدوى، مما أدى إلى إضافة 6000 دولار أمريكي إلى ديونه. محاولته للحصول على إذن من المحكمة العليا قوبلت بالفشل أيضًا، وكلفته 2500 دولار أمريكي إضافية.

في ديسمبر 2020 تم اتخاذ خطوة جديدة حيث أصدرت الشرطة إشعار إفلاس ضد بريسكوت بسبب عدم سداد مبلغ ما يقارب 7000 دولار أمريكي كتكاليف محكمة. محاولته لإلغاء هذا الإشعار فشلت، وأدى ذلك إلى إضافة 12000 دولار أمريكي أخرى إلى ديونه.

بحلول سبتمبر 2021، وصلت ديونه للشرطة إلى 27000 دولار أمريكي. في عام 2022، أعلن بريسكوت إفلاسه، لكن المحكمة رفضت طلبه بسبب عدم تقديمه الأدلة اللازمة، وفقاً لصحيفة نيوزيلاند هيرالد، وبلغت ديونه الإجمالية 34000 دولار أمريكي.